مسؤول مصري: خطة لإنشاء مجلس اقتصادي لكل محافظة يتولى إدارة مواردها

قال هشام الهلباوي مستشار وزير التنمية الإدارية المصري، إن حكومة بلاده تسعي لوضع استراتيجية اقتصادية لاستفادة كل محافظة مصرية من مواردها واتخاذ قراراتها الاقتصادية والاستثمارية بشكل لا مركزي.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الادارية، المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء تحت عنوان "التعاون علي بناء المرونة تجاه المخاطر العلمية في المنطقة العربية"، أن التوجه الجديد للحكومة المصرية يتضمن توجيه موارد كل محافظة مصرية ذاتيا، إلي الاستثمار داخلها، عبر إنشاء مجلس اقتصادي محلي داخل كل محافظة يتخذ قرارته الاستثمارية بشكل بلا مركزي .
وتابع: "تم تنفيذ تلك التجربة بشكل مبدئي في محافظتي سوهاج والفيوم بجنوب مصر، لتعتمد كل محافظة علي هذا المجلس في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، منوها إلي أنه سيتم تعميم هذا الاتجاه علي كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة".
واشار إلي أن هناك العديد من المخاطر التي تواجه الدول العربية، والتي تتمثل في تحديات الاندماج في الاقتصاد العالمي وضعف التجارة العربية البينية، وزيادة الاعتماد علي الاستيراد من الخارج، إلي جانب المشاكل الداخلية من سوء استغلال الموارد، مما يدفع لضرورة البحث عن بدائل للتعامل مع المخاطر العالمية والداخلية.
وأشار إلي أن الحل يتمثل في مشاركة المواطن العربي في وضع الاستراتيجية الكاملة لمواجهة المخاطر التي تواجهها دولهم، منوها إلي أن أهم بنود الدستور المصري يتمثل في مشاركة المواطن في كافة الاستراتيجيات، إلي جانب اهتمام الدستور المصري الجديد باللامركزية.
وأضاف أن هناك العديد من المشاكل التي تواجهها الحكومة المصرية كارتفاع نسبة البطالة والفقر مقابل تدني مستوي الخدمات بالعديد من المناطق علي مستوي الجمهورية، منوها إلى أن هناك حرمان كامل في بعض المناطق، حيث تسعي الحكومة لإيجاد الطريق للخروج من تلك المشاكل.
وكشف الهلباوي عن قيام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التنمية المحلية بإطلاق أول تقرير حكومي مصري حول حوكمة تقديم الخدمات المحلية، في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأضاف أن هذا التقرير يختص بالكشف عن الخطط الكاملة للحكومة المصرية لخطط التنمية بالمحافظات، وكيفية تنمية القري المصرية واشراكها في وضع خطط التنمية بمحافظاتهم.