وزير القوى العاملة ووزيرة العمل الكويتية يبحثان الجوانب الفنية لتنفيذ الربط الإلكتروني

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، هند صبيح، وزيرة العمل والشئون الاجتماعية، والدولة للشئون الاقتصادية بالكويت على هامش الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث كافة الجوانب الفنية لتنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين، بداية من تسجيل راغبى العمل حتى استلام العقد.
وتم الاتفاق بين الوزيرين على كافة الأعمال والإجراءات التى سيقوم بتنفيذها كل جانب، بدءًا من تسجيل بيانات راغبي العمل ومدة تسجيلها، وتسجيل بيانات فرص العمل، واختيار صاحب العمل من بين المسجلين إلخ، فضلا عن بدء البرنامج بالعقود الحكومية أولا.
وقالت «صبيح» إن النظام الإلكتروني بين الوزارتين جاهز لإدخال البيانات مع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات مع الحكومة الكويتية، مؤكدة أن هذا الربط سيعمل على القضاء على العقود الوهمية وتجار الإقامات.
وأضافت أن الربط الإلكتروني سيطبق أولا مع مصر تمهيدًا لتعميمه في جميع دول الخليج، مشيرة إلى أنه تم إنهاء مشكلات 300 عامل مصري في إحدى الشركات الخاصة، في إطار حرص وزارة العمل الكويتية على حقوق جميع العمال.
من جانبه، قال «سعفان» إن "الهدف من الربط الإلكتروني هو ضمان حقوق العمال وسهولة توفير فرص العمل بصورة شرعية وموثقة"، مشددا على ضرورة عدم السماح بالتجاوز في عقود العمل والتأشيرات، ومشيرًا إلى أنه لن يتم قبول أي عقد غير موثق من وزارة القوى العاملة المصرية للعمل بالكويت.
وأوضح الوزير أن الوزارة فور انتهائها من إعداد قاعدة بيانات صحيحة لراغبي العمل، خاصة العمالة الحرفية ستبدأ في تسجيل تجريبي على الربط بين الدولتين لمعرفة أي معوقات قد تواجه عملية التسجيل للتغلب عليها وتذليلها.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد سيعمل على تقنين عمل أصحاب الحرف من خلال اشتراط حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة، مما سيؤدي إلى سهولة اختيار أصحاب الأعمال بالكويت للعمالة المناسبة والمدربة والجاهزة للانخراط في سوق العمل، مشيدا بالآلية المتبعة فى الكويت فى المعاملة مع العمال المصريين الصادر ضدهم بلاغات تغيب من خلال التواصل مع السفارة المصرية والمستشار العمالي، فضلا عن التفتيش في محل العمل للوقوف على مدى صحة البلاغ.