«أسبوع المعارك» فى «تشريعية النواب».. و 17 اجتماعا مشتركا مع لجان مختلفة

تطورات «الهيئات القضائية» وحسم «المادة 34» أبرز الملفات الشائكة
يترقب أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أحد أكثر أسابيع العمل سخونة، حيث تطرح على مائدة أعمال اللجنة مجموعة من القضايا الشائكة، على رأسها تطورات الصدام مع السلطة القضائية، بالإضافة لمحاولة حسم حالة التباين بشأن الإشراف القضائى على الانتخابات بشكل مطلق أو مقيد بعشر سنوات، فضلا عن المشاركة فى حوالى 17 اجتماعًا مع لجان أخرى مشتركة.
وتتأهب اللجنة خلال الأسبوع الجارى، فى اجتماع مقرر له الإثنين، لمناقشة تداعيات أزمة التعديلات المتعلقة بقانون الهيئات القضائية الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، وتمت مناقشته دخل اللجنة وبالجلسة العامة وصدر فيه موافقة مبدئية وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته من قبل قسم التشريع وإعداد مذكرة بشأنه.
وينص القانون على أن يتم تعيين رؤساء الهيئات القضائية باختيار رئيس الجمهورية لواحد من بين أكبر ثلاثة أعضاء سنا، وهو ما رفضته جميع الهيئات القضائية، مؤكدين عدم دستورية مشروع القانون.
كما أن هناك حالة من التباين الحاد حول مصير المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية والمتعلقة بالإشراف القضائى على الانتخابات، وتنص المادة بصيغتها الحالية على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات مدى الحياة، وهو ما رفضه الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان واعتبره غير دستورى.
وبعد الموافقة على مشروع القانون فوجئ النواب بإعادة مناقشة المادة داخل اللجنة للتأكد من دستوريتها، وقال المستشار بهاء أبو شقة فى تصريحات صحفية إن إعادة المناقشة سببها التأكد من دستورية المادة حتى لا تهدد القانون كاملا، وأنه سيتم الاستماع لكل وجهات النظر حول المادة، مع مراعاة عدم تهديد دستورية القانون كاملا.
ومن المرتقب أن يتطرق أعضاء اللجنة الأسبوع الجارى إلى التعامل مع «التباطؤ الحكومى» فى إرسال مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية، والذى منحت اللجنة للحكومة بخصوصه أكثر من مهلة إلا أنها لم تلتزم بها جميعا، ليعلن رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، أنه سيدرس خلال اجتماعات اللجنة هذا الأسبوع مع النواب تقديم مشروع القانون الذى أعده هو شخصيا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه لم يصل إليه حتى الآن أى رد من الحكومة.
وقال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية النائب نبيل الجمل ل«الشروق» إنه لايوجد أى توقعات جديدة أو متغيرات طرأت على موقف اللجنة فيما يخص القضايا المهمة المطروحة على مائدة أعضاء اللجنة، وتحديدا قانون الهيئات القضائية، الذى أصر النائب على أنه سيكون رهن «النقاش أثناء الاجتماعات الجديدة للجنة»، دون أن تكون هناك مباحثات فى غرق مغلقة بشأنه او اجتماعات غير معلنة سابقة لاجتماعات اللجنة المقررة.