قال النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن مازال هناك عدد من المواد التي لم تنته منها اللجنة في مشروع قانون الاستثمار. وأبدى الجوهري خلال تصريحات خاصة مع "الشروق" دهشته من البيان الذي كان أصدره رئيس اللجنة النائب عمرو غلاب قبل يومين يعلن فيه الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الاستثمار، وقال "باقي بعض المواد الخلافية التي لم تحسم ولم يكتمل نصاب اللجنة للتصويت عليها". وأشار الجوهري إلى أن أحد المواد الخلافية في مشروع القانون متعلقة بملكية الأراضي، وهل هي حق انتفاع أم بالمجان، لافتا إلى أن المشروع المقدم من الحكومة نص على طرح أراضي للمستثمرين في الصناعات الاستراتيجية بالمجان. وقال "هذه المادة مبهمة ولا يوجد مفهوم لهذه الصناعات الاستراتيجية ولابد أن نوضح في القانون ما هي"، مضيفا: "لابد من وضع ضوابط حتى لا نجد مواقع أراضي مميزة تطرح مجانا بحجة مشروعات استراتيجية"، استطرد الجوهري الذي أكد تحفظه على المادة 7 من مشروع القانون التي تنص على الاستثمار بالعملة المحلية أو الأجنبية. وقال "الاستثمار الأجنبي فائدته العملة الأجنبية، لماذا نص على المحلية؟ أنا عايز استثمار يجيب لي عملة صعبة ويشغل عمالة".