جلستان للجنة الاقتصادية الاثنين والثلاثاء لوضع الملاحظات النهائية علي قانون الاستثمار..

قال النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة ستعقد جلستين يومي الاثنين والثلاثاء لقراءة مشروع قانون الاستثمار وإعطاء الملاحظات النهائية عليه. ثم إدراجه علي الجلسة العامة.
أوضح "الجوهري" أن أهم الملاحظات التي مازالت من المنتظر حسمها بشأن القانون الإبقاء علي المناطق الحرة الخاصة أو حذفها.. مضيفاً: ندرس باللجنة الإبقاء عليها مع تقنينها وتنشيط الرقابة الجمركية وتشديد الرقابة علي السلع والمنتجات أو أن يتم الإبقاء عليها تحت مظلة مناطق حرة عامة يتم إنشاؤها.
أشار إلي وجود خلاف أيضا حول مسألة التملك للأراضي وهل الأفضل التملك أم منح حق الانتفاع. وهناك خلاف علي تعريف الصناعات الاستراتيجية التي ينص القانون علي منح أراض مجانية لأصحابها كحوافز استثمارية. مضيفا: أنا علي سبيل المثال من بين الرافضين لمسألة منح الأراضي بالمجان.
قال إن من بين المسائل الخلافية في القانون أيضا مسألة السماح بالاستعانة بنسبة 20% من العمالة من الأجانب. وهو ما يعني عدم تحقيق القانون لأحد أهدافه الرئيسية المتمثلة في تقليل البطالة والاستفادة من العمالة المصرية.
أشار إلي أن مسألة الولاية الولاية علي الأراضي بين الوزارات المختلفة والتنازل عنها بحسب قانون الاستثمار شهدت جدلاً كبيراً إلي أن تم التوافق علي آليات لإزالة المعوقات أمام النافذة الاستثمارية ليصبح من السهل علي الجهاز الإداري تنفيذ القانون.