«اقتصادية النواب» تنهي المراجعة قبل النهائية لمشروع قانون الاستثمار

انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم من المراجعة قبل النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث أجلت اللجنة عملية التصويت على بعض المواد وإعادة المداولة على أخرى.
واستمر اجتماع اللجنة 6 ساعات متواصلة وذلك للانتهاء من قراءة المواد المعدلة بالقانون، لاسيما بعد استعجال حكومة المهندس شريف إسماعيل، علي حسب ما صرح به المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد واحالته للجلسة العامة، لاهميته في ضح المستثمرين لاموال جديدة داخل البلد.
ومن جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشوؤن الاقتصادية، ان اللجنة انتهت من القراءة الاولي والثانية لمواد مشروع القانون، وهناك بعض الملاحظات، سيتم الانتهاء منها تمام مع مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لاعداد المذكرة الخاصة به واحالتها للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لادراجه بجدول الجلسات العامة.
وختم غلاب حديثه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية:"بشكر جميع النواب علي جهدهم للانتهاء من هذا القانون، وان شاء الله يكون فاتحة خير علي مصر".
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إن المركز لابد أن يكون به استقلاليه كامله، متسالاً : هل سيلجأ المستثمر إلي مركز تحكيمي إذا حدث نزاع بينه وبين الحكومة في حين أنه يعلم أن هناك شبهة في تبعية المركز للحكومة.
واتفق معه هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، مؤكدا أنه مع حذف المادة 94 الخاصة بإنشاء مركز التحكيم والوساطة، مشيراً أن الحكومة ليس دورها اقامه مركز تحكيم.
واضاف سري الدين، أن الحكومة ليست ضد الغاء هذه الماده المنشاه لمركز التحكيم، قائلا : "وتحدثت مع رئيس هيئة الاستثمار أمس وقال أنه لا يوجد إشكاليه في الغائها".