''اقتصادية النواب'' تنتهي من المراجعة قبل النهائية لمشروع قانون الاستثمار

انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من المراجعة قبل النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث أجلت عملية التصويت على بعض المواد وإعادة المداولة على أخرى.
واستمر اجتماع اللجنة 6 ساعات متواصلة وذلك للانتهاء من قراءة المواد المعدلة بالقانون، لاسيما بعد استعجال حكومة المهندس شريف إسماعيل، علي حسب ما صرح به المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد وأحالته للجلسة العامة، لاهميته في ضح المستثمرين لأموال جديدة داخل البلد.
ومن جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشوؤن الاقتصادية، إن اللجنة انتهت من القراءة الأولى والثانية لمواد مشروع القانون، وهناك بعض الملاحظات، سيتم الانتهاء منها تمام مع مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لإعداد المذكرة الخاصة به وإحالتها للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإدراجه بجدول الجلسات العامة.
وقررت اللجنة، إرجاء حسم مسألة إلغاء المادة الخاصّة بإنشاء مركز للتحكيم والوساطة في منازعات الاستثمار الَتِي قد تنشأ بين المستثمرين أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصّة، أو الابقاء عليها.
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إن المركز لابد أن يكون به استقلاليه كامله، متساءلاً: هل سيلجأ المستثمر إلى مركز تحكيمي إذا حدث نزاع بينه وبين الحكومة في حين أنه يعلم أن هناك شبهة في تبعية المركز للحكومة.
واتفق معه هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، مؤكدًا أنه مع حذف المادة 94 الخاصة بإنشاء مركز التحكيم والوساطة، مشيرًا إلى أن الحكومة ليس دورها إقامة مركز تحكيم.