«اقتصادية النواب» تُنهي المراجعة قبل النهائية لمشروع قانون الاستثمار

انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، منذ قليل، من المراجعة قبل النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث ارجئت اللجنة عملية التصويت علي بعض المواد وإعادة المداولة علي أخرى.
واستمر اجتماع اللجنة 6 ساعات متواصلة وذلك للانتهاء من قراءة المواد المعدلة بالقانون، لاسيما بعد استعجال حكومة المهندس شريف إسماعيل، علي حسب ما صرح به المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد وإحالته للجلسة العامة، لأهميته في ضح المستثمرين لاموال جديدة داخل البلد.
ومن جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشوؤن الاقتصادية، ان اللجنة انتهت من القراءة الاولي والثانية لمواد مشروع القانون، وهناك بعض الملاحظات، سيتم الانتهاء منها تمام مع مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لاعداد المذكرة الخاصة به واحالتها للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لادراجه بجدول الجلسات العامة.
وقررت اللجنة ، إرجاء حسم مسألة الغاء المادة الخاصّة بإنشاء مركز للتحكيم والوساطة في منازعات الاستثمار الَتِي قد تنشأ بين المستثمرين أو بينهم وبين الدولة أو إحدي الجهات التابعة لها عامة أو خاصّة، أو الإبقاء عليها.
حيث قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إن المركز لابد أن يكون به استقلاليه كامله، متسالًا : هل سيلجأ المستثمر إلي مركز تحكيمي إذا حدث نزاع بينه وبين الحكومة في حين أنه يعلم أن هناك شبهة في تبعية المركز للحكومة.
واتفق معه هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، مؤكدا أنه مع حذف المادة 94 الخاصة بإنشاء مركز التحكيم والوساطة، مشيرًا أن الحكومة ليس دورها اقامه مركز تحكيم.
واضاف سري الدين، أن الحكوكة ليست ضد الغاء هذه الماده المنشاه لمركز التحكيم، قائلا : " وتحدثت مع رئيس هيئة الاستثمار أمس وقال أنه لا يوجد إشكاليه في الغائها".