تقدم هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، بمسودة تعديلات لمشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عمرو غلاب لمناقشة المسودة النهائية لمشروع القانون. وأضاف أن المسودة تطرح حذف ودمج بعض المواد التي انتهت إليها اللجنة في مناقشتها الأولية، حيث تم تقليلها عدد مواده من 114 إلى 79 مادة. وأشار إلى أن هناك عدد من المواد التي لم يكن لها ضرورة، مثل المادة الخاصة بمركز التحكيم، لافتا إلى أنه لا يوجد مستثمر أجنبي يمكن أن يأتي لمركز تحكيم حكومي. وتابع: الأفضل أن يختص هذا المركز بالأمور الخاصة بلجان التظلمات، وتسوية نزاعات الاستثمار وتسوية العقود.