قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشوؤن الاقتصادية، إن مواد قانون الاستثمار الجديد، وصلت ل99 مادة بدلًا من 114 بعد دمج وحذف وإضافة عدد من المواد من جانب الهيئة العامة للاستثمار، بناء على طلب اللجنة. وينقسم القانون في تعديلاته الجديدة إلى 7 أبواب، وهي "الأحكام العامة، وضمانات وحوافز الاستثمار، ونظم الاستثمار، والجهات القائمة على الاستثمار، وتسوية منازعات الاستثمار، والتصالح في بعض الجرائم". يذكر أن لجنة الشوؤن الاقتصادية تعقد اجتماعات متواصلة للانتهاء من مواد القانون، وإحالته إلى اللجنة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.