رئيس نادى قضاة مجلس الدولة: هناك ضوابط لا يمكن للبرلمان تجاهلها فى سن القوانين

- رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: مشروع قانون رؤساء الهيئات القضائية مشبوه تحيطه شبهة عدم الدستورية
نظم مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، مؤتمرا لمناقشة وتحليل مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب من ائتلاف مصر 25 30 والإعلاميين والمحامين.
وقال المستشار سمير البهى، رئيس النادى فى كلمته، إن مجلس الدولة يكن احتراما لمجلس النواب وسلطته التشريعية ولكن لا يعنى هذا وجود سلطة استبدادية، فهى مقيدة بالمصلحة العامة وهناك ضوابط لا يمكن تجاهلها للسلطة التشريعية فى سن القوانين»، مضيفا: «لابد أن يشعر المتقاضى أنه أمام قاض مستقل إلى جانب العدالة».
وقال عدلى حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن القانون مشبوه تحيطه شبهة الهوى وشبهة عدم الدستورية، مضيفا أن المشروع يمس استقلال القضاء وسمعة القضاء المصرى، لافتا إلى أن سمعة مجلس الدولة تصل إلى المحاكم الأوروبية ومعروفة بقوتها واستقلالها.
وانتقد النائب علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحالى، مشروع القانون واعتبره «غير دستورى ولم يأخذ رأى القضاة فيه»، لافتا إلى أنه لم يكن مدرجًا على جدول اللجنة التشريعية قبل الموافقة عليه وأن جميع النواب فوجئوا بطرحه للمناقشة والتصويت عليه من حيث المبدأ.
وأوضح أن القانون أعطى السلطة لرئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية مما يهدر ويخل بمبدأ استقلال القضاء، مشيرا إلى أنه على المستوى السياسى من غير المتصور أن رئيس الجمهورية يكون على دراية بكل المرشحين لرئاسة الهيئات ولكن سيعتمد على التقارير الأمنية التى سترفع له.
كما أعرب سامح عاشور نقيب المحامين، عن تضامنه مع الجهات والهيئات القضائية ضد تمرير القانون، وقال: «نحن منحازون لاستقلال القضاء، ونصطف كمحامين مع القضاة».
وشهد الحضور شوقى السيد الفقيه الدستورى، ونقيب المحامين سامح عاشور، والمحامى عصام الإسلامبولى، والنائب البرلمانى علاء عبدالمنعم، والنواب هيثم الحريرى وأحمد طنطاوى، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.