نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء

كتب - محمد رشدي وعمر فارس
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأحد، إنه لا يدافع عن القضاء وإنما يدافع عن نفسه وزملائه ضد مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مضيفًا أن هناك تخوف من وجود نية للعدول عن استقلال القضاء، مؤكدًا دعمه لاحتجاج القضاة من أجل دفع هذا الضرر، على حد قوله.
وكانت اللجنة التشريعية بمجس النواب قد وافقت على مشروع قانون يقضي باختيار رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات القضائية، من بين ثلاثة من نواب رئيس الهيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لها.
وأضاف عاشور - خلال مؤتمر عقده نادي قضاة مجلس الدولة حول الأزمة - أن "منظومة القضاء بالكامل تحتاج إلى إعادة هيكلة، لا يجب أن يتدخل النظام في القضاء"، مبديًا تعجبه من حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم بشأن اتفاقية تيران وصنافير "والذي يضرب حكم الإدارية العليا"، بحسب وصف نقيب المحامين.
وطالب عاشور ب"تنظيم مؤتمر للعدالة وفك الاحتقان بين الهيئات القضائية المختلفة"، معتبرًا أن "الدولة تريد أن تدق على رأس السلطة القضائية للإجهاز على الاستقلالية"، معلنًا أن نقابة المحامين ترفض مشروع القانون الجديد من أجل حماية استقلال القضاء.
ومن جانبه، قال النائب البرلماني، علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال المؤتمر، إن "اختيار رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات القضائية لا يصح، لأنه لن يكون على علم ودراية بالمرشحين، وإنما سيعتمد على تقارير الأمن التي ستُرفع له، وبالتالي لن بكون اختيار رؤساء الهيئات في يد السيسي، وإنما في يد الأمن".
واعتبر عبد المنعم أن "مشروع قانون الهيئات القضائية باطل وغير دستوري"، مبديًا اعتراضه على تصريحات النائب البرلماني، أحمد حلمي الشريف، وقوله إن "القانون هيتمرر وهيمشي يعني هيمشي"، مضيفًا أن "القانون يشير إلى نية غير جيدة".