أعلن سامح عاشور نقيب المحامين عن نتائج الانتخابات الفرعية حيث أسفرت عن فوز كل من “محمد عثمان” نقيباً لشمال القاهرة، و”حسن أمين” نقيباً لجنوب الجيزة، و”هشام الكومي” للجيزة، و”محمود على يوسف” للقليوبية، أما الإسماعيلية ففاز على منصب النقيب “نبيل عبد السلام”، و” طارق إبراهيم فودة” نقيباً للمنيا، و”صفوت عبد الحميد” لبورسعيد، و”السيد أحمد موسى” للسويس, و”محمد مختار” للفيوم. وقال عاشور إن المجلس الأعلى للقضاء قدم المشروع الأصلى لقانون السلطة القضائية إلى وزارة العدل لبحث تقديمه لمجلس الشعب لمناقشته، وأن القوانين التى قدمت للبرلمان لا تعدو كونها مجرد إقتراحات قدمت من مواطنين عاديين، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى تقدم به “أحمد مكى” نائب رئيس محكمة النقض السابق هو أيضا مجرد اقتراح سيخضع للمناقشة. وأضاف عاشور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم، بمقر النقابة العامة للمحامين لاعلان نتائج الانتخابات الفرعية أن المشروع الذى تدرسه وزارة العدل لم يتضمن المادة 18 الخاصة بتغليظ العقوبة على جرائم الجلسات، والتى تشهد اعتراض المحامين ونتج عنها الأزمة الشهيرة بين المحامين والقضاة خلال العام الماضي، واعتبرها المحامون مساساً بحصانتهم. وحذر عاشور من التفاف القانون الجديد للسلطة القضائية على النص الخاص بحصانة المحامين، مُبديا تأييده لاستقلال القضاء ودعم اصدار قانون جديد للسلطة القضائية. وفيما قال عاشور إن القانون سوف يعرض علي المحامين خلال 10 أيام، كشف عن أنه تسلم نسخة من قانون السلطة القضائية الذى أرسل إلى وزارة العدل، حيث قال إن مشروع القانون نص على أن: “كل ما يجرى من قرارات بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء، ونادى القضاء وطريقة تشكيله، وفض المنازعات بين الأعضاء والنادى، والتأكيد على ضمانات حقوق القضاة فى كافة المحاكم, ونص تكميلى يتعلق باستمرار نادى القضاة فى العمل”، بما لا يمس المحامين فى حصانتهم. وأعلن عاشور خلال المؤتمر عن إعتذار رجائى عطية عن رئاسة لجنة تعديل قانون المحاماة، قائلا إنه تم إسنادها ل “عبد المنعم حسنى” وعدد من أعضاء المجلس برئاسته. وأشار إلى أنه سيتم الإنتهاء من التعديل خلال عشرة أيام، لعرضه على المحامين للمناقشة.
