"عمومية المحامين" الطارئة ترفض قانون السلطة القضائية

فيما ينذر باستمرار أزمة القضاة والمحامين رفضت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين تعديلات قانون السلطة القضائية جملة وتفصيلا وخاصة المواد 18. و18 مكرر. 133. 134 وطالبت الجمعية العمومية في توصياتها إرجاء البت في التعديلات الخاصة بقانون السلطة القضائية وخصوصا انه من القوانين المكملة للدستور لحين انتخاب مجلسي الشعب والشوري وكتابة الدستور وتمثيل المحامين من خلال مجلس منتخب في مناقشات القانون.
وشددت الجمعية العمومية علي ضرورة تطهير القضاء من القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات في 2005 و2010 كما قررت الجمعية العمومية للمحامين إجراء انتخابات بالنقابة في 20 نوفمبر المقبل وعدم تأجيل الموعد مرة أخري.
وفيما يعد تصعيدا غير مسبوق نظم آلاف المحامين مظاهرة حاشدة أمام نادي القضاة احتجاجا علي مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وشارك فيها العديد من رموز وشيوخ المهنة ومختار نوح المرشح نقيبا للمحامين.
خرجت المظاهرة رغم اعتراض من سامح عاشور والدكتور محمد كامل المرشحين لمنصب نقيب المحامين عليها في البداية من نقابة المحامين ثم دار القضاء العالي ثم احتشدوا أمام نادي القضاة مرددين "القضاة فين.. المحامين أهم". "باطل.. باطل". "يا مشير يا مشير.. القضاء محتاج تطهير". "بالروح والدم نفديك يا محاماة". "علي وعلي الصوت.. المحاماة مش هتموت". "شباب المحامين إيد واحدة". "باطل باطل" في إشارة لتعديلات قانون السلطة القضائية "الشعب يريد تطهير القضاء".
أكد المحامون ان مشروعي قانون السلطة القضائية للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمستشار أحمد مكي رئيس اللجنة التي شكلها مجلس القضاء الأعلي لإعداد مشروع فيهما انتقاص كبير من كرامة ومهنة المحاماة والحصانة الممنوحة لهم طبقا للقانون.
اعتبر القضاة ان التظاهر أمام نادي القضاة تجاوز مرفوض وطالبوا الجهات الأمنية والمجلس العسكري التدخل لوقف ممارسات المحامين.
من جانبه قال د.محمد إبراهيم كامل المرشح لمنصب نقيب المحامين ان حل الأزمة الحالية في يد القضاة مطالبا بضرورة صدور بيان رسمي من المجلس العسكري يعلن التراجع عن مناقشة القانون والانتظار شهور قليلة لمناقشة من خلال البرلمان.
أشار إلي ان مشروعي القانون يمس كرامة المحامين لذلك فلا تراجع عن التصعيد من جانب المحامين لحين الإعلان بسحب القانون.
قال سامح عاشور المرشح علي منصب النقيب ان التصعيد سوف يستمر إذا لم يصدر بيان بتأجيل مناقشة القانون.
في المقابل أبدي المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة نادي القضاة انه لا يوجد مانع لتأجيل القانون لحين تشكيل البرلمان رافضا التصعيد غير المبرر من جانب المحامين.
قال ان المشروع مازال تحت المناقشة يمكن إلغاء أي مادة وإضافة أخري.
من ناحية أخري طالب شيوخ المحامين الذين حضروا اجتماع المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي بأن تنصب التعديلات علي قانون السلطة القضائية علي المواد المتعلقة بدعم استقلال القضاء واستبعاد كل النصوص الخارجة عن ذلك وخاصة المادة .18
وقالوا في بيان لهم انهم استبشروا خيرا بإعلان رئيس مجلس القضاء الأعلي تشكيل لجنة لإعداد مشروع يتضمن تعديلا للمواد التي تحقق استقلال القضاء.
أضافوا: انهم فوجئوا بتجاوز اللجنة المشكلة لنطاق التفويض الصادر لها بتضمين مشروعها تعديلات لاتتعلق بهذا الغرض كما فوجئ المحامون علي وجه الخصوص بتعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية علي نحو يهدر حق الدفاع وهو حق يكفله الدستور وتحميه المواثيق الدولية وترتب عليه تعريض المحامين لإجراءات تعسفية تهدد حريتهم الشخصية.
وواصل البيان: كان من حق جموع المحامين ان تجزع من هذا النص علي النحو الذي جاء به غريبا في موضعه مريبا في توقيته ومراميه إلي ان أعلن السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي عن رأيه الشخصي بأن قانون السلطة القضائية ليس محلا للتعديلات.
وقع البيان سمير حافظ رجب وصالح محمد السنوسي نقيبا محامي أسيوط والوادي الجديد ومحمود علي يوسف نقيب محامين القليوبية وأحمد عودة نقيب محامين القاهرة السابق وعاطف شهاب القائم بأعمال نقيب المنوفية وعبدالعزيز الدريني نقيب الإسكندرية ومحمد ثروت أباظة نقيب الشرقية وأسامة الحلو نقيب القاهرة وعلي كمال مصطفي نقيب الجيزة وعصام الاسلامبولي.