«الدستورية» تنضم لقائمة الضحايا المحتملين لمشروعات البرلمان

«خفض السن» يطيح ب2200 قاضٍ على رأسهم 4 من «العليا».. وجميع أعضاء مجالس الهيئات عدا النائب العام
أعاد مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد أبوحامد لخفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاما فورا ثم إلى 60 عاما خلال 5 سنوات؛ الذاكرة المصرية إلى المشروع الذى تقدم به حزب الوسط مدعوما من جماعة الإخوان المسلمين فى إبريل 2013 لخفض سن التقاعد بهدف التخلص من عدد من القضاة بعينهم فى الهيئات القضائية المختلفة.
كما يتزامن مشروع خفض السن الآن مع مشروع تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذى يمنح رئيس الجمهورية لأول مرة سلطة اختيارهم جميعا، كان مشروع خفض السن فى عهد الإخوان يتزامن مع الإعداد لمشروع آخر لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا يغير نظام التعيين فيها ويفتح الباب لترشيح أعضائها من قبل الهيئات القضائية والجامعات ونقابة المحامين والبرلمان.
وتتضاعف خطورة مشروع خفض سن التقاعد عند معرفة أنه سيطبق على جميع الجهات والهيئات القضائية، بما فى ذلك المحكمة الدستورية العليا، التى كانت بمنأى عن مشروع «رؤساء الهيئات» بسبب النص صراحة فى الدستور على طريقة انتخاب رئيسها من داخل جمعيتها العمومية.
لكن «الدستورية» ستكون على رأس المحاكم المتضررة من خفض سن التقاعد، حيث تنص المادة 14 من قانونها على تطبيق القواعد الخاصة بتقاعد قضاة محكمة النقض على أعضائها.
وإذا تم خفض سن التقاعد خلال العام القضائى الحالى فسوف يحال للمعاش 4 من قضاة المحكمة الدستورية؛ هم رئيسها الحالى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ورئيسها القادم المستشار حنفى جبالى، وكل من المستشار السيد حشيش والمستشار محمد خيرى طه.
كما سيحال للتقاعد نحو 2200 عضو من القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، على رأسهم جميع أعضاء المجالس العليا لهذه الهيئات، عدا النائب العام المستشار نبيل صادق (عضو مجلس القضاء الأعلى بصفته) والذى يبلغ 63 عاما فقط.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن فكرة خفض سن التقاعد كانت من الأفكار المتداولة داخل ائتلاف «دعم مصر» منذ شهرين تقريبا، مرجحة ظهورها فى الوقت الحالى على نحو رسمى لشق صف القضاة بين مؤيد ومعارض لها، وإجبار الهيئات القضائية على قبول مشروع تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأضافت المصادر أن جميع أعضاء المجالس العليا للهيئات القضائية سيتضررون إذا تم تمرير مشروع خفض السن، لأنهم جميعا فوق 65 عاما، وأن التزامن فى طرح المشروعين قد يكون مقصودا به زرع الفتنة فيما بينهم وحمل البعض على القبول بإهدار مبدأ الأقدمية المطلقة مقابل استمرار سن التقاعد عند 70 عاما.
وأشارت المصادر إلى حقيقة أن فكرة خفض سن التقاعد من حيث المبدأ وبعيدا عن الأوضاع الراهنة والأزمة مع البرلمان هى مثار جدل دائم بين شباب وشيوخ القضاة، وأن المذكرة التفسيرية للمشروع الذى تقدم به أبوحامد تحاول اللعب على هذا الوتر بإثارة المشكلات الداخلية فى السلطة القضائية.