قال وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب ياسر عمر: إن الحكومة أرسلت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، إلى البرلمان، أمس، على أن يحيلها الدكتور على عبدالعال إلى لجنة الخطة والموازنة بعد جلسة 10 إبريل الحالى، التى من المقرر أن تحيلها إلى اللجان الأخرى حسب اختصاص كل منها. وأضاف عمر، فى تصريحات ل«الشروق»، أن رفع معدل النمو، وخلق فرص عمل، وزيادة حجم الناتج المحلى، من أبرز التحديات فى الموازنة الجديدة، واستطرد: «خدمة الدين مشكلة كبيرة للأسف الشديد، وحجم الموزانة يبلغ 1.2 تريليون جنيه، بينما تصل الإيرادات إلى نحو 800 مليار جنيه». وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية هشام الشريف ووزيرة التخطيط هالة السعيد لن يتركا المجلس الشهرين المقبلين، حيث سيكونا متواجدين مع اللجنة باستمرار، لافتا إلى أن برامج الحماية المجتمعية فى الموازنة الجديدة ستصل إلى 200 مليار جنيه، حرصا على محدودى الدخل. وأكد أمين سر اللجنة عصام الفقى أن الموازنة العامة للدولة وصلت إلى البرلمان عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء بالمجموعة الاقتصادية، كاشفا عن أنها تتضمن نحو تريليون و188 مليار جنيه، وهو مبلغ كاف إذا أحسنت الحكومة التصرف فيه. ونوه إلى أن لجنة الخطة والموازنة تتناقش دائما مع وزير المالية عمرو الجارحى، بشأن كيفية سد عجز الموازنة، ومواجهة فائدة الدين التى تزيد كل عام بنحو 48 مليار جنيه، ووضع حلول للهيئات الاقتصادية الخاسرة، فضلا عن تشجيع الاستثمار والتنمية. وألمح الفقى إلى أن اللجنة وضعت عدة مقترحات لعلاج عجز الموازنة أبرزها، وقف استيراد عدد من السلع التى ليس لها جدوى، مثل الشماريخ، وطعام القطط والكلاب، وأدوات التجميل، وفوانيس رمضان، كما ستطرح أيضا تشكيل مجموعة زراعية على غرار المجموعة الاقتصادية، تشكل من خبراء من وزارة الرى والزراعة والاستثمار والتموين، لمحاولة تحقيق اكتفاء ذاتى فى بعض السلع المستورة من الخارج، مع تشجيع التصدير. واستكمل: «سنطالب وزارة الزراعة بمحاولة تحقيق اكتفاء ذاتى من القمح والأرز، ودعم الفلاح المصرى بالأسمدة وتشجيع الزراعة، لأن مهنة الفلاحة مهددة بالانقراض».