البرلمان يوافق على "الخطة والموازنة " ويحيلها إلى مجلس الدولة

الجارحى : ‫‫‫الاقتصاد المصرى مؤهل لإحداث تنمية حقيقية تصل إلى 7 % ‬‬‬

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (خطة التنمية المستدامة).
وقرر عبد العال إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة بموجب نص المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك قبل عقد جلسة آخرى للموافقة النهائية عليه.
وقال عبد العال إن "مشروع قانون الموازنة العامة كان يجب أن تحيله الحكومة لمجلس الدولة، وحيث إن الحكومة لن تحيله، فعلينا تصحيح هذا الخطأ الدستورى وإحالته لمجلس الدولة لتطهير الموازنة العامة للدولة من أى عوار دستوري".
وقرر عبد العال كذلك إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة ومناقشات الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد من ملاحظات وتوصيات، مطالبا اللجان النوعية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات كل فيما يخصه.
وكان النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار قد أعلن -قبل بدء التصويت- موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع الموازنة العامة، وذلك بعد تعهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال اجتماع معهم بتنفيذ مقترحات الحزب ومقترحات ممثلى الهيئات البرلمانية الذين حضروا الاجتماع.
وقال عابد "اجتمعنا أمس برئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين كهيئات برلمانية، وقدمنا بعض المقترحات التى نريد تغييرها فى مشروع الموازنة، وأبدى رئيس الوزراء تعهده بتنفيذ هذه المقترحات، وأبدينا من جانبنا أننا سنراقب تنفيذها، وأنه سيكون لنا موقف آخر حال عدم تنفيذها".
وأضاف عابد "كلنا مجتمعون لمصلحة الوطن، ولن يكون هناك تصويت عقابى ولكن التصويت لمصلحة الوطن، وذلك ومن خلال تعهد رئيس الوزراء والوزير أشرف العربى بتنفيذ مقترحات الهيئة البرلمانية للحزب والهيئات البرلمانية التى حضرت الاجتماع، فإننى أوافق على مشروع الموازنة".وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (خطة التنمية المستدامة).
‫‫‫‫‫‫ومن جانبه أ‬‬‬كد عمرو الجارحى وزير المالية ‫‫‫ ان الاقتصاد المصرى مؤهل لاحداث تنمية حقيقية تصل الى 6 و 7% ، وقال ‬‬‬ان الوزارة وضعت فى اعتبارها كل ملاحظات اعضاء مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة.‬‬‬
وقال الجارحى امام جلسة مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال تعقيبا على مناقشات الاعضاء بشأن مشروع الموازنة الجديدة اننا قمنا بتعديل بعض ارقام هذه الموازنة بعد موافقة رئيس الوزراء والتى تم تقديمها للبرلمان فى الموعد المحدد لذلك.
واضاف ان الوضع الاقتصادى الصعب للدولة انعكس على اعداد الموازنة العامة للدولة.. وعند وضع الموازنة كانت تهدف الى خفض العجز الذى كنا نعانى منه فى السنوات السابقة ولكن فى ضوء النشاط الاقتصادى الضعيف والذى تلا ثورة 25 يناير لم يتم توليد فرص عمل حقيقية اوايرادات للدولة فكان لابد ان يتم تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض وهذا الموقف ذهب بنا الى حجم اقتراض كبير بلغ 2.7 تريليون جنيه .
واوضح الجارحى ان الايرادات المتوقع تحقيقها من الضرائب تصل الى 433 مليار جنيه ومن المفترض ان يؤدى قانون الضريبة المضافة الى تحسين الاداء فى الادارة الضريبية عن طريق استخدام اساليب حديثة وقواعد بيانات واضحة يمكن بها الوصول الى الممولين من الاقتصاد غير الرسمي.
وكشف ان العمل يجرى حاليا على تحديث الادارة الضريبية لزيادة التحصيل الذى تصل نسبته حاليا الى 13 % من الناتج المحلى ونحن نعمل على زيادتها الى 15 و16 و17% على التوالى ومن المهم جدا ان نعمل على دفع النشاط الاقتصادى وانه بدون ذلك لن نتمكن من التقدم الى الامام لتحقيق نسب نمو كبيرة تتخطى 8% اذا عملنا على تحسين مناخ الاستثمار والتعامل الضريبى مع ممولى الضرائب بعلاقة تعاون وقدر كبير من الشفافية والاحترافية.
وشدد على ضرورة ازالة كل العوائق امام النمو ..وقال انه خلال العامين الماضيين قامت الدولة بتنفيذ مشروعات عملاقة تسهم فى التنمية الاقتصادية ومصر تشهد حاليا انفتاحا كبيرا فى هذا المجال يؤدى الى استثمارات كبيرة.
وقال اننا نعانى من عجز تجارى يصل الى 36 مليار دولار وفى ميزان المدفوعات وفى ظل ذلك ظهر لدينا العجز فى الموارد الدولارية مما القى بظلاله على فكرة سهولة الاستثمار فى مصر الامر الذى يتطلب الجدية فى التعامل مع هذا الامر.
واضاف الجارحى اننا يجب ان نعمل بمنتهى القوة على دفع الصناعة وبشكل خاص صناعة السياحة حتى نتمكن من السيطرة على هذا العجز.
واكد ان الوازرة تعمل بكل جدية لتحقيق حجم الايرادات المدرج فى الموزانة للسيطرة على عجز الموازنة مشيرا الى ان النفقات فى الموزانة ومنها الاجور تصل 228 مليار جنيه ثم شراء السلع والخدمات التى سنعمل بمنتهى الجدية على التحكم فيها وخفض المخصص لها.
وحول باب الاستثمارات فى الموازنة ..قال الجارحى انه يستهدف دفع الاستثمارات بشكل اكبر من الموازنات السابقة بما يسمح لنا بدفع النمو الاقتصادى بشكل افضل ولكن يجب العمل على ان تصل المبالغ التى تدفع فى الاستثمارات الى المشروعات المطلوبة.
وبشان باب فوائد الديون وتسديدها والتى تصل الى 244 مليار جنيه ومتوقع ان تصل الى 292 مليار جنيه ..قال الجاحرى اننا نعمل على التحكم فيها لكن فى ضوء التضخم الذى نعانى منه حاليا فهناك ارتفاع فى اسعار الفائدة مؤكدا ان المخصص لدعم السلع التموينية وصل الى 49 مليار جنيه فضلا عن زيادة المعاشات ودعم البترول والكهرباء فى حدود 210 مليارات جنيه بما يصل بنا الى عجز بنسبة 9.8 % فى الموازنة.
وقال اننا نعمل بالنزول بهذا العجز الى نسبة 8% وخفض حجم الدين المحلى ونقوم بتشجيع الاستثمار المحلى لدفع عجلة الاقتصاد والنمو
وحول مناقشات الاعضاء بشان استخدام الناتج المحلى الاجمالى لعام 15/16..قال وزير المالية ان ذلك سيتم لانه يعبر عن الواقع مؤكدا ان الموزانة تمول بالعجز منذ عشرات السنين .
وابدى الجارحى موافقته على راى الاعضاء باهمية الصرف على الصحة والتعليم مع توفير الموارد اللازمة لذلك لكننا نعمل فى ضوء موازنة شديدة الصعوبة ونحن بين "المطرقة والسندان" اى بين ماهو مطلوب للصرف على القطاعات الهامة والعجز المتحقق فى الموازنة.
وقال ان اسعار الفائدة العالية يترتب عليها نسبة عجزعالية وان الموازنة العامة اصبحت هى المستخدم الاكبر لايداعات الجهاز المصرفى بنحو 1.1 تريليون جنيه بنسبة 55% من حجم الايداعات لدى الجهاز المصرفي.