« النواب» يوافق علي إلغاء التوقيت الصيفي ويقر الموازنة العامة للدولة من حيث المبدأ

وزير المالية : أخذنا في الاعتبار كل ملاحظات البرلمان..وعدلنا بعض الأرقام بموافقة رئيس الوزراء

وزير المالية يتحدث فى جلسة مجلس النواب برئاسة د. عبدالعال
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال علي مشروع قانون مقدم من النائبين أسامة هيكل ومحمد العقاد و120 نائباً آخرين لإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، وإلغاء العمل به نهائياً .. كان المجلس قد أحال إلي لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني المشروع بقانون لتعديل القانون رقم 24 لسنة 2015 بشأن التوقيت الصيفي ، و أعدت اللجنة تقريراً مفصلاً عن الموضوع أيدت فيه رأي مقدمي مشروع القانون بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي ، ووافق عليه المجلس وأحاله لمجلس الدولة.
كما وافق المجلس أمس علي مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «خطة التنمية المستدامة» من حيث المبدأ .
وقرر عبد العال إحالة مشروع القانون الي مجلس الدولة بموجب نص المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك تمهيدا للموافقة النهائية عليه والمقرر لها اليوم الاربعاء.
وقال عبد العال إن مشروع قانون الموازنة العامة كان يجب أن تحيله الحكومة لمجلس الدولة ، وحيث ان الحكومة لن تحيله فعلينا تصحيح هذا الخطأ الدستوري وإحالته لمجلس الدولة لتطهير الموازنة العامة للدولة من أي عوار دستوري.
وقرر عبد العال ايضا احالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة ومناقشات الأعضاء إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد من ملاحظات وتوصيات، مطالبا اللجان النوعية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات كل فيما يخصه.
كانت الجلسة العامة بدأت بعرض د. علي عبد العال طلب مقدم من اكثر من 20 نائبا بغلق باب المناقشة علي مشروع قانون الموازنة العامة، وأخذ التصويت عليه وأظهرت النتيجة موافقة النواب علي غلق باب المناقشة .
في مستهل المناقشات قال عمروالجارحي وزير المالية ان الاقتصاد المصري مؤهل لاحداث نموحقيقي يصل الي 6 و7 % ، قائلا : ان الوزارة وضعت في اعتبارها كل ملاحظات اعضاء مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال الجارحي امام جلسة مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال تعقيبا علي مناقشات الاعضاء بشأن مشروع الموازنة الجديدة اننا قمنا بتعديل بعض ارقام هذه الموازنة بعد موافقة رئيس الوزراء والتي تم تقديمها للبرلمان في الموعد المحدد لذلك.
واضاف ان الوضع الاقتصادي الصعب للدولة انعكس علي اعداد الموازنة العامة للدولة.. وعند وضع الموازنة كانت تهدف الي خفض العجز الذي كنا نعاني منه في السنوات السابقة، ولكن في ضوء النشاط الاقتصادي الضعيف والذي تلا ثورة 25 يناير لم يتم توليد فرص عمل حقيقية اوايرادات للدولة فكان لابد ان يتم تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض وهذا الموقف ذهب بنا الي حجم اقتراض كبير بلغ 2.7 تريليون جنيه .
واوضح الجارحي ان الايرادات المتوقع تحقيقها من الضرائب تصل الي 433 مليار جنيه ومن المفترض ان يؤدي قانون الضريبة المضافة الي تحسين الاداء في الادارة الضريبية عن طريق استخدام اساليب حديثة وقواعد بيانات واضحة يمكن بها الوصول الي الممولين من الاقتصاد غير الرسمي.
وكشف ان العمل يجري حاليا علي تحديث الادارة الضريبية لزيادة التحصيل الذي تصل نسبته حاليا الي 13 % من الناتج المحلي ونحن نعمل علي زيادتها الي 15 و16 و17% علي التوالي .. ومن المهم جدا ان نعمل علي دفع النشاط الاقتصادي وانه بدون ذلك لن نتمكن من التقدم الي الامام لتحقيق نسب نموكبيرة تتخطي 8% اذا عملنا علي تحسين مناخ الاستثمار والتعامل الضريبي مع ممولي الضرائب بعلاقة تعاون وقدر كبير من الشفافية والاحترافية.
وشدد علي ضرورة ازالة كل العوائق امام النمو..وقال انه خلال العامين الماضيين قامت الدولة بتنفيذ مشروعات عملاقة تسهم في التنمية الاقتصادية، ومصر تشهد حاليا انفتاحا كبيرا في هذا المجال يؤدي الي استثمارات كبيرة.
وقال اننا نعاني من عجز تجاري يصل الي 36 مليار دولار وفي ميزان المدفوعات وفي ظل ذلك ظهر لدينا العجز في الموارد الدولارية مما ألقي بظلاله علي فكرة سهولة الاستثمار في مصر الامر الذي يتطلب الجدية في التعامل مع هذا الامر.
واضاف الجارحي اننا يجب ان نعمل بمنتهي القوة علي دفع الصناعة وبشكل خاص صناعة السياحة حتي نتمكن من السيطرة علي هذا العجز.
وأكد ان الوازرة تعمل بكل جدية لتحقيق حجم الايرادات المدرج في الموزانة للسيطرة علي عجز الموازنة مشيرا الي ان النفقات في الموزانة ومنها الاجور تصل 228 مليار جنيه ثم شراء السلع والخدمات التي سنعمل بمنتهي الجدية علي التحكم فيها وخفض المخصص لها.
وحول باب الاستثمارات في الموازنة ..قال الجارحي انه يستهدف دفع الاستثمارات بشكل اكبر من الموازنات السابقة بما يسمح لنا بدفع النموالاقتصادي بشكل افضل ولكن يجب العمل علي ان تصل المبالغ التي تدفع في الاستثمارات الي المشروعات المطلوبة.
وبشأن باب فوائد الديون وتسديدها والتي تصل الي 244 مليار جنيه ومتوقع ان تصل الي 292 مليار جنيه ..قال الجارحي اننا نعمل علي التحكم فيها لكن في ضوء التضخم الذي نعاني منه حاليا فهناك ارتفاع في اسعار الفائدة مؤكدا ان المخصص لدعم السلع التموينية وصل الي 49 مليار جنيه فضلا عن زيادة المعاشات ودعم البترول والكهرباء في حدود 210 مليارات جنيه بما يصل بنا الي عجز بنسبة 9.8 % في الموازنة.
وقال اننا نعمل بالنزول بهذا العجز الي نسبة 8% وخفض حجم الدين المحلي ونقوم بتشجيع الاستثمار المحلي لدفع عجلة الاقتصاد والنمو
وحول مناقشات الاعضاء بشأن استخدام الناتج المحلي الاجمالي لعام 15/16.
وأبدي الجارحي موافقته علي رأي الاعضاء بأهمية الصرف علي الصحة والتعليم مع توفير الموارد اللازمة لذلك لكننا نعمل في ضوء موازنة شديدة الصعوبة ونحن بين «المطرقة والسندان» اي بين ماهو مطلوب للصرف علي القطاعات المهمة والعجز المتحقق في الموازنة.
ومن جانبه اعلن النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عن موافقة الهيئة البرلمانية للحزب علي مشروع الموازنة العامة، وذلك بعد تعهد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال اجتماع معهما بتنفيذ مقترحات الحزب ومقترحات ممثلي الهيئات البرلمانية.