مجلس الدولة يرد على البرلمان ب«عمومية طارئة».. و«القضاء الأعلى» ينتظر تحرك الأندية

كتب محمد بصل ومحمد نابليون ومحمد جمعة وأحمد الجمل:
- شبهة عدم دستورية جديدة لتجاهل عرض الصيغة النهائية للمشروع على الهيئات.. و«الشروق» تنشر نصوص خطابات رفض المسودة الأولى
سادت حالة من الترقب والغضب فى الهيئات القضائية فى انتظار إرسال مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وفق المادة 190 من الدستور، خاصة بعد تغليب الرأى القائل بعدم ضرورة إرسال المشروع النهائى إلى الهيئات القضائية لاستطلاع رأيها مرة أخرى فيه وفق المادة 185 من الدستور.
وصدر أول رد فعل رسمى من مجلس الدولة؛ حيث قرر المجلس الخاص للشئون الإدارية أعلى سلطة إدارية بالمجلس برئاسة المستشار د. محمد مسعود، دعوة قضاة المجلس لجمعية عمومية طارئة يوم الإثنين المقبل الموافق 3 إبريل؛ لمناقشة موافقة مجلس النواب المبدئية على مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وقال المستشار د. محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص فى بيان رسمى إن قرار المجلس الخاص جاء عقب تلقيه طلبات من مستشارين بالمجلس لعقد الجمعية.
بينما أرجأ مجلس القضاء الأعلى اتخاذ موقف رسمى انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع نادى القضاة والمجلس الاستشارى لرؤساء أندية الأقاليم، وقال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، إن مجلس القضاء الأعلى لم يجتمع على مدى اليومين الماضيين ولم يدع إلى أى اجتماع طارئ للرد على التعديلات الأخيرة، وينتظر ما ستسفر عنه تحركات النادى.
وعلمت «الشروق» أن محاولات مشتركة بين القضاة والنواب قد جرت أمس لإعادة عرض المشروع بصيغته النهائية على الهيئات القضائية بهدف إظهار احترام البرلمان لها ولرأيها ولامتصاص غضب القضاة، لكن هذه المحاولات اصطدمت بالرأى المتشدد للأغلبية النيابية بضرورة المضى قدما فى إجراءات إصدار القانون، باعتبار أن الجهات والهيئات القضائية المعنية سبق أن أبدت آراءها فيه.
وقال مصدر قضائى بمجلس الدولة إن معظم الأحكام الموجودة فى المشروع النهائى لم تعرض على الهيئات القضائية لأخذ رأيها، مما يصمه بالبطلان وعدم الدستورية من حيث الشكل والإجراءات، وذلك لمخالفته المادة 185 من الدستور والتى تقضى بأخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها.
وحصلت «الشروق» على نصوص الردود التى تلقاها مجلس النواب من كل من مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية لرفض المشروع المبدئى قبل إدخال التعديلات الأخيرة عليه، والتى لم تغير من فلسفته شيئا بل أثارت غضبا أوسع فى صفوف القضاة.
فمن جهته؛ اكتفى مجلس القضاء الأعلى بخطاب من صفحة واحدة وجهه لرئيس مجلس النواب؛ وموقع من رئيس محكمة النقض القاضى مصطفى جمال الدين محمد شفيق، جاء نصه «أتشرف بالإحاطة أن مجلس القضاء الأعلى قرر بجلسته المعقودة يوم الأحد 13 جماد الآخر 1438 الموافق 12 مارس 2017: رفض المشروع».
أما مجلس الدولة؛ فأرسل مذكرة من 3 صفحات موقعة من جميع أعضاء المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار د.محمد مسعود، جاء فيه أن «الدساتير المتعاقبة نصت على استقلال المجلس، وأنه لا ريب أن من أبرز مظاهر الاستقلال أن يكون المجلس هو المهيمن على شئونه وشئون أعضائه دونما تبعية لجهة من الجهات، وأن من أخص شئون الأعضاء هو آلية تعيينهم وكيفية اختيار من يتولى أرفع المناصب القضائية، وذلك إعلاء لاستقلالهم واستقرار أوضاعهم، بما يمكنهم من أداء رسالتهم فى إقامة العدالة وتسيير شئونها دون أى قلق أو اضطراب، ذلك أن تعيين رجال القضاء واختيارهم لتولى المناصب القضائية هو جزء من استقلال ضمائرهم تحقيقا للرسالة السامية التى يقوم على أدائها قضاة مجلس الدولة».
وأضافت المذكرة أن «استقلال القضاء لا يعنى فقط عدم المساس بحرية وقدسية ضمير القاضى، بل إن هذا الاستقلال تتجلى أسمى معانيه فى استقلال القضاة بشئونهم» منتهية إلى أنه «بعد أن تدارس المجلس الخاص مشروع القانون فى ضوء المبادئ المتقدمة انتهى بالإجماع إلى عدم الموافقة على ما ورد به من أحكام، إذ ليس أجدر أو أقدر على الإحاطة بشئون المجلس من قضاته».
أما النيابة الإدارية؛ فأرسلت خطابا موقعا من رئيسها المستشار على محمد رزق، جاء نصه: «نفيد سيادتكم بأن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2017 رفض التعديل المقترح، وقرر ترشيح أقدم النواب بالمجلس الأعلى رئيسا للهيئة».