«إنبى» تطرح نسبة قد تصل إلى 24% من أسهمها فى البورصة فى الربع الثانى من العام الحالى

وافقت الجمعية العامة للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى)، على السير فى إجراءات طرح جزء من أسهم إنبى فى البورصة حتى نسبة 24% ودراسة تحديد القيمة العادلة للسهم بالتنسيق مع شركة إن آى كابيتال، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.
وقد ترأس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة، لاعتماد نتائج أعمال عام 2016. وبحسب مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، طلب عدم نشر اسمه، فإن الشركة ستبدأ فى اجراء القيد خلال الربع الثانى من العام الحالى «على أن يتم قيدها فى البورصة المصرية خلال النصف الثانى من العام الحالى»، مشيرا إلى ان قرار الجمعية العامة قد سمح بقيد نسبة من اسهم الشركة حتى 24%، «إلا أنه سيتم الاتفاق على النسبة بالتعاون بين وزارة البترول ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى وشركة إن آى كابيتال» على حد قول المصدر.
وتسعى وزارة الاستثمار إلى الاعتماد على الطرح الجزئى للشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية، كأداة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، حيث وضعت خطة لجذب الاستثمار غير المباشر عبر برنامج للطروحات مدته خمس سنوات.
وقد تعاقدت وزارة الاستثمار، مع شركة إن آى كابيتال، لتكون مستشار للوزارة فى إعداد برنامج الطروحات الخاص بشركات وبنوك مملوكة للدولة.
وتسعى الوزارة، إلى طرح وبيع استثمارات غير أساسية مملوكة لبنكى مصر والأهلى المصرى، حيث يمتلك البنكان محفظة استثمارات غير أساسية فى أكثر من 300 شركة، وستعمل وزارة الاستثمار مع البنكين لمراجعة الشركات التى يمكن بيعها، وتحديد الأصول الممكن بيعها أو طرحها، حيث يمكن أن يمثل هذا مصدرا لضخ العملة الأجنبية داخل البلاد.
وكان الملا قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن وزارته قدمت قائمة تضم ثمانى شركات تابعة للقطاع، لتقييمها وإعداد الدراسات الخاصة بطرحها فى البورصة المصرية.
وبحسب الملا، فإن القائمة تضم عدد من الشركات المدرجة فى البورصة بالفعل «ونسعى إلى زيادة الحصة المطروحة فى البورصة»، على حد قوله، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة بالعمل فى برنامج الطروحات بالتعاون مع شركة إن أى كابيتال سيحددان الشركات التى ستطرح فى البورصة.
ومن جهة اخرى، استعرض محمد حتحوت، رئيس الشركة، نتائج الأعمال والمشروعات، حيث تعاقدت الشركة على 62 مشروعا منها 3 مشروعات خارج مصر بلغت قيمتها 4.2 مليار جنيه أهمها مشروعات تنمية حقل ظهر وتطوير حقل آتول البحرى ومشروع تحسين النافتا والتنشيط المستمر للعامل الحفاز بشركة أنربك، بالإضافة إلى مشروع إنشاء منصتين للشركة العامة للبترول.