28 مايو.. الحكم بدعوى استحقاق أصحاب المعاشات في ضم العلاوة الاجتماعية

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 28 مايو للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من البدري فرغلي، وتطالب بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات من علاوات متمثلة في نسبة ال80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجرالمتغير لأصحاب المعاشات.
وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من قبل أصحاب المعاشات، الذين حاولوا التهجم على محامي وزارة التضامن الاجتماعي عقب انتهاء الجلسة.
وقال فرغلي أمام المحكمة، إن دفوع وزارة التضامن للرد على الدعوى تضمنت ليًا للحقيقة، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر من عام 2005 الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في استحقاق هذه العلاوات لم يتم تطبيقه منذ 2006 وحتى الآن.
وأكد فرغلي أن "أصحاب المعاشات مستحقين للعلاوة الاجتماعية أكثر من الموظفين الذين مازالوا في الخدمة ومستمرين في صرفها، لأنها مقررة في الأساس لمواجهة التضخم الذي مازال مستمرًا ولم ينتهي".
وتابع: "طرقنا جميع الأبواب، ومش هنستنى لما الورثة يقبضوا مستحقاتنا، استُعملت معنا كل الأساليب بما فيها القوة، ولم يعد أمامنا سوى المحكمة، إحنا 9 ملايين يستحيل حضورهم للمحكمة"، مؤكداً أنهم تعرضوا للإهانة والذل والمهانة في سبيل الحصول على مستحقاتهم.
يشار إلى أن الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدري فرغلي ضد رئيس الوزراء بصفته أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة ال80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وجاء فى الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وأوضحت الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".