«استرداد الأراضى»: 34 ألف فدان زراعى و4.5 مليون متر مبانى إجمالى التعديات على طرح النهر فى 16 محافظة

- محلب: الجهات المسئولة أهملت تحصيل مستحقات الدولة فى السنوات الماضية
- 7 آلاف طلب تقنين لواضعى اليد.. وتكليف محافظى جنوب سيناء ودمياط بحصر التعديات
تلقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، لأول مرة حصرا شاملا من هيئة الاصلاح الزراعى، بشأن مساحات أراضى طرح النهر فى 16 محافظة نيلية.
وكشف التقرير أن إجمالى التعديات والإشغالات التى تم حصرها على أراضى طرح النهر تبلغ أكثر من 34 ألف فدان زراعى، و4 ملايين و451 ألف متر مربع مبانى.
وتضمن التقرير، مراجعة هيئة الإصلاح الزراعى للحصر ومناشدة المتعاملين على الأراضى بسرعة التقدم للجان الحصر بإدارات الأملاك بهيئة الإصلاح بالمحافظات وتقديم ما لديهم من بيانات حفاظا على مصالحهم وتقنين تعاملهم على الأراضى وفقا للقانون.
وأكد محلب ضرورة الإسراع بتحصيل مستحقات الدولة عن استغلال المساحات، بما فى ذلك المتأخرات التى أهملت الجهات المسئولة تحصيلها على مدى السنوات الماضية.
وكشف رئيس جهاز حماية النيل المهندس صلاح عز، أن التعديات على نهر النيل بلغت فى يناير 2015 أكثر من 70 الف حالة تمت إزالة نحو 17 الف حالة منها، بينما زادت معدلات الإزالة للتعديات لتبلغ 2700 إزالة فى 15 يوما فقط.
وقال رئيس الأمانة الفنية باللجنة اللواء عبدالله عبدالغنى، إن قوات إنفاذ القانون جاهزة لتنفيذ قرارات الإزالة لأى تعديات أو مخالفات تشوه مجرى النيل أى تحجبه عن المواطنين.
واستعرضت «استرداد الأراضى» ملف التعديات على أراضى الدولة بجنوب سيناء وقررت مخاطبة المحافظة لتقديم رؤية شاملة للتعامل مع التعديات والتفرقة بين المضارين من أبناء المحافظة والقبائل الذين يستحقون تقنين أوضاعهم مراعاة لظروفهم واستخدامهم لهذه الأراضى فى إقامة منازل للسكن، وبين تجار وسماسرة الأراضى الذين يجب تطبيق القانون عليهم بشدة، على أن تعرض الرؤية خلال أسبوعين وكيفية تنفيذها بما لا يخالف القانون.
كما قررت اللجنة تكليف محافظة دمياط، بحصر أراضى منطقة الجربى برأس البر والتعديات الواقعة عليها فى منطقة الصيادين القديمة والتى تبلغ 138 تعديا، وتحديد التصور القانونى لتقنين الأوضاع مراعاة للبعد الاجتماعى لسكان المنطقة مع تحصيل حق الدولة عن المخالفات، على أن يتم هذا الحصر خلال أسبوع.
وأكد مستشار الرئيس للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين أن اللجنة تراعى البعد الاجتماعى كأحد أهدافها الرئيسية خاصة بالنسبة لأهالى سيناء، لكنها لا تسمح بأن يكون هذا الأمر سببا فى أن يستغل بعض التجار والسماسرة والمتربحين الفرصة لتحقيق مكاسب على حساب حق الشعب وأراضى الدولة.
ومن جانب أخر كلفت اللجنة هيئة الإصلاح الزراعى، بتقديم حصر شامل بالأراضى الواقعة أسفل الكبارى والطرق مع بيان ما تم تقنين أوضاعه منها، وما سيتم طرحة للاستثمار خلال الفترة القادمة، ونوع التعديات الموجود على بعض المناطق لاتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها وأعادة تخطيط المساحات الشاسعة أسفل الكبارى منعا لعودة العشوائية إليها مرة أخرى أو سيطرة بعض البلطجية عليها.
وطلبت اللجنة أن يشمل الحصر حجم التعديات على الاراضى أسفل الطريق الدائرى ونوعها، وتصور الهيئة للتعامل معها بما يضمن تطوير هذه المناطق واستثمارها بشكل حضارى.
وفى سياق جهود تقنين الأوضاع للجادين كشف تقرير لجنة المتابعة برئاسة المستشار أحمد شوقى ارتفاع عدد طلبات التقنين التى تلقتها اللجنة من واضعى اليد إلى 7 الاف طلب، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضى فقط وصل اللجنة نحو 1020 طلب لتقنين ما يقرب من 120 ألف فدان فى مناطق مختلفة.
وأشار شوقى إلى أن تزايد عدد الطلبات فى الفترة الأخيرة سببه قرب انتهاء المهلة التى منحتها اللجنة لواضعى اليد لتقديم طلبات التقنين وهى ثلاثة شهور تنتهى فى منتصف إبريل المقبل.
وقال المستشار عماد عطية، إن اللجنة القانونية تسعى لإنهاء أكبر عدد من الطلبات خلال الفترة القادمة وعدم التركيز فقط على المساحات الكبيرة وإنما منح اهتمام خاص لطلبات تقنين المساحات الصغيرة حرصا على مصالح البسطاء من المصريين ودعما لهم.