السجيني: ليس من حق وزير التنمية سحب قانون «المحليات»

رئيس «محلية النواب»: الحكومة تشارك البرلمان فى رؤيته بشأن تطبيق اللامركزية.. القانون الجديد يسعى للتواصل الإلكترونى مع المواطنين.. وأستاذ الإدارة بجامعة القاهرة: القانون سيمتد إلى هيئات حكومية أخرى
أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى أن الحكومة تشارك البرلمان فى رؤيته بشأن تطبيق اللامركزية فى البلاد، مشيرا إلى أن وزير التنمية المحلية هشام الشريف قدم اقتراحا للجنة يتمثل فى إنشاء لجنة عليا لمتابعة تطبيق اللامركزية المالية والإدارية، على أن يتولى رئاستها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.
وأوضح السجينى أثناء ورشة عمل حول قانون المحليات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بعنوان: «مستقبل الإدارة المحلية فى مصر على ضوء قانون المحليات والخبرات الدولية حول إدارة المحليات»، أن الموازنات المستقلة التى نص عليها الدستور ستمثل نقلة نوعية فى أداء المحليات، مؤكدا أن التطبيق سيتم فى إطار التدرج والحوكمة الرشيدة حتى لا يحدث ارتباكا لمؤسسات الدولة الأخرى.
ونفى رئيس «محلية النواب» وجود أى تأثير لتغيير وزير التنمية المحلية نظرا لأن مقدم القانون هو الوزير السابق أحمد زكى بدر، متابعا: «ليس من حق الوزير الجديد سحب القانون، لأن الوزير السابق قدم القانون بصفته وليس شخصه، وبالتالى فإن الحكومة هى من قدمت القانون، والوزير الحالى من حقه فقط تقديم اقتراحات يتم النظر إليها خلال مناقشة مواد القانون بالجلسات العامة».
وأضاف السجينى أن القانون الجديد يسعى للتواصل الإلكترونى مع المواطنين والتسهيل عليهم بشكل غير مسبوق، وأنه سينص على إنشاء موقع إلكترونى لكل وحدة محلية يحمل كل الخدمات والقرارات التى تقدمها هذه الوحدة، مشيرا إلى أن خبرة المعلومات التى يمتلكها وزير التنمية المحلية الحالى ستساهم فى إنشاء هذه المواقع الإلكترونية.
ونوه رئيس «محلية النواب» إلى أن قانون المحليات الجديد يحمل العديد من الأمور الجديدة، مثل إنشاء أكاديمية جديدة لتدريب قيادات المحليات، نظرا لأن الكثير من هذه القيادات قد لا تملك الخبرة الكافية، لافتا إلى أنها ستكون كيانا جديدا لدراسة علوم المحليات للقضاء على ظاهرة «براشوت» قيادات المحليات.
وشدد أستاذ الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أيمن الباجورى على أن تطبيق اللامركزية فى قانون الإدارة المحلية الجديدة لن يتوقف على الوحدات المحلية فقط، موضحا أنه يمتد إلى هيئات حكومية أخرى مثل وزارات «الصحة والتعليم والزراعة» وغيرها، إضافة إلى ضرورة إجراء تعديل على بعض القوانين مثل: «قانون الموازنة العامة وقانون المناقصات وقانون هيئة المجتمعات العمرانية» وغيرها.
وألمح الباجورى إلى أن الوضع الحالى للإدارة المحلية يعانى من تطبيق المركزية، حيث لا يعطى للمسئولين فى المحافظات أى سلطات وفى نفس الحال يتحملون المسئولية، فضلا عن عدم وجود مجالس محلية منتخبة منذ حلها عام 2011، لافتا إلى أنه يأمل أن يقضى القانون الجديد الذى يعده البرلمان على هذه الظواهر.
وأشاد الباجورى، بمقترح إنشاء أكاديمية جديدة لتدريب قيادات المحليات، مشيرا إلى أنها تمثل نقلة كبيرة فى أداء الوحدات المحلية من خلال التعرف على المشكلات التى تعانى منها الوحدات المحلية.