انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، ولم يتبق لها سوى تحديد نسبة مئوية لقيمة المخالفة. . وقال النائب يسرى المغازى وكيل اللجنة إنها انتهت من مناقشة كل مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتوافق مع وزارة الإسكان، على أن تنتهى اللجنة اليوم الأربعاء من تحديد قيمة المخالفة فقط. وأضاف «المغازى» فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، أن مناقشة مشروع القانون امتدت لعدة شهور نظرا لتشعبه وتعدد الجهات التى يخاطبها وتنوع المخالفات التى يشملها، من بينها مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء العشوائى بدون تصريح، ومخالفات الاشتراطات الأمنية والسلامة الإنشائية، وتعدد الجهات بين أراضى الدولة وأراضى الأوقاف. وقال المغازى إنه تم الاتفاق على المقترح الذى أرسلته وزارة الإسكان، بأن يكون التصالح فى مخالفات البناء، بناء على تقييم لجنة خاصة لتقييم متوسط سعر الأرض ومتوسط سعر التكلفة الإنشائية للمتر المربع، وإضافة 7% من قيمة الأرض على قيمة المخالفة التى تحددها اللجنة.