«قابيل» يبحث مع مسؤولين بولنديين تعزيز التعاون الاقتصادي

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه بصدد زيارة للعاصمة البولندية وارسو الأسبوع المقبل، لإجراء مباحثات مكثفة مع مسؤولي الحكومة هناك، لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي وزيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع مايكل موركوسينسكى سفير بولندا بالقاهرة، والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى سبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حيث شارك في اللقاء وزير مفوض تجاري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والمستشار توماس برزيجودا المستشار التجاري بالسفارة البولندية بالقاهرة.
وقال الوزير - في بيان اليوم الجمعة - إن الزيارة ستتضمن الإعداد لزيارة الرئيس البولندي للقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك على رأس وفد كبير يضم مسئولين حكوميين ووفد من رجال الأعمال البولنديين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الزيارة ستشهد عقد منتدى للأعمال يضم رجال أعمال من كلا الجانبين ، ويستهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وإمكانيات إنشاء مشروعات مصرية - بولندية مشتركة في إطار سلسلة المشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا.
وأضاف قابيل أن الزيارة تتضمن عقد منتدى للأعمال بمشاركة 250 شركة بولندية تعمل في مختلف المجالات ، ويستهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة حاليا ، مشيرا إلى استعداد الجانب البولندي لتنفيذ مشروعات كبرى في مصر في مجالي الزراعة وتصنيع الآلات الزراعية.
وأكد قابيل على ضرورة إنشاء مجلس أعمال مصري بولندي مشترك يخدم منظومة التعاون الاقتصادي بالبلدين ويعزز عمليات التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة ، وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 493.4 مليون دولار ، كما بلغت الصادرات المصرية لبولندا 123.1 مليون دولار، محققة زيادة قدرها 12.7 مقارنة بعام 2015 حيث كانت 109.3 مليون دولار.
من جانبه، أشار مايكل موركوسينسكى سفير بولندا بالقاهرة إلى أن عدد كبير من رجال الأعمال البولنديين أعلنوا عن رغبتهم في الاستثمار بالسوق المصري، مشيراً إلى ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الشركات المصرية والبولندية لتسهيل إنشاء مشروعات مشتركة جديدة في منطقة محور قناة السويس.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يشهد حاليا عمليات نمو كبيرة، ويشهد تطوراً شاملاً على كافة المحاور، مشيراً الى ضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وبولندا لإعادة تفعيلها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.