محاولات برلمانية لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج والحد من خسائرها

- عضو فى «القوى العاملة»: ندعم توجها حكوميا لإنقاذ القطاع بخطة تطوير كاملة.. وكيل «الاقتصادية»: نقف على أسباب الأزمة ونسعى لعلاجها
حالة من الضعف والركود الشديد أصابت قطاع «الغزل والنسيج» والذى بلغت خسائر شركاته نحو 3.2 مليار جنيه العام المالى الماضى، وهو ما استدعى الحديث عن تدخل برلمانى عاجل لإعادة هذه الصناعة إلى ريادتها.
وأبدى النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاؤله بتصريحات صادرة عن وزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج، والتى حملت وعودا بشأن خطة كاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى شهر أبريل المقبل.
وقال النائب: إن قطاع الغزل والنسيج يهم مئات الأسر إلى جانب كونه أحد ركائز الصناعة، وأن المشكلات فيه ليست مستعصية، فبعض الشركات تحتاج إلى تطوير المعدات تكنولوجيا، وجزء آخر من الشركات يحتاج إلى تمويل وسداد المستحقات المالية المديونة بها.
وأوضح أبو خضرة، ل«الشروق» أن قطاع العزل والنسيج من القطاعات التى تتطلب كثافة عمالية، مما يعنى أنها ستساهم بشكل كبير فى خفض نسبة البطالة، وتشغيل عمالة جديدة فى القطاع حال تم تطويرها وفقا لاستراتيجية واضحة.
وأشار إلى أن البرلمان يساند الحكومة فى النهوض بشركات الغزل والنسيج؛ لأنها من أهم القطاعات فى منظومة الصناعة المصرية، وأن إعادة تشغليها سيخفض الاستيراد من الخارج، ويساهم فى زيادة التصدير، وتوفير العملة الصعبة.
وقال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب: إن النواب سيطرحون عدة خطوات؛ لإنقاذ هذا القطاع سيتم طرحها فى أية نقاشات حول الأمر، أولها الاستعانة بالخبرات الأجنبية، وإجراء مراجعات دورية للوقوف على حجم خسائر شركات الغزل والنسيج، وبحث أسباب تدهور الآلات التى يتم استخدامها فى شركات الغزل والنسيج.
وتابع الجوهرى ل«الشروق» أن أغلب الماكينات التى تعتمد عليها مصانع الغزل والنسيج مستهلكة للغاية وقديمة، وأن هناك أزمة فى العمالة المدربة بهذا القطاع الحيوى، إلى جانب غياب العناصر الشابة سواء فى القيادة أو فى العمل بتلك الشركات، مطالبا بضرورة عدم رفض واستجهان الاستعانة بالعمالة الأجنبية وهو أمر مهم وضرورى، مشيرا إلى أن تفعيل هذه الخطوات مع بعضها سيحقق مكاسب حقيقية فى مجال الغزل والنسيج.
وكان أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام قد كشف منذ أيام عن مناقشات جدية بمجلس الوزراء لوضع خطة تطوير المحالج فى إطار خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وأوضح حينها فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تهتم بتطوير صناعتى الغزل والنسيج والحديد والصلب وتضعهما فى الأولوية، لافتا إلى أن هناك 25 محلجا تتبع 3 شركات قابضة لم تخضع لأى تطوير أو هيكلة منذ سنوات.
وأشار إلى أن خطة تطوير المحالج تشمل إعادة توزيع المحالج وفقا للمحافظات التى تزرع القطن، وأن الخطة تشمل خفض عدد المحالج من 25 محلجا بطاقة إنتاجية مليون ونصف طن إلى 11 محلجا بطاقة إنتاجية 4 ملايين و400 ألف طن وأن تكلفة التمويل سيتم توفيرها من إعادة تدوير الأصول الخاصة بشركات حلج الأقطان.