«العدل»: «قانون الإفلاس» خلاصة تجارب 4 دول أوربية وعربية

- الإفلاس في مصر قد يستغرق 30 شهرا وتكلفته عالية.. والمشروع الجديد ألغى عقوبة الحبس واعتمد على نظامي الوساطة وإعادة الهيكلة
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل المستشار، خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب، إن وزارة العدل أعدت مشروع قانون للإفلاس تلافت فيه الكثير من النقاط التي كانت تجعل من التفالس في مصر صعبًا. وأنه تم الإطلاع على تجارب 4 دول أوروبية وعربية لوضع ذلك المشروع.
وأضاف «النشار»، في تصريحات له، أنه من أجل إعداد مشروع قانون الإفلاس كان هناك مجموعة من المؤشرات يضعها البنك الدولي في تقرير اسمه تقرير أداء الأعمال، وهو تقرير سنوي يضعه البنك الدولي ويتضمن 10 معايير لكل دولة يقيم فيها نشاطها الاستثماري وأداء الأعمال فيها، من ضمنها كيفية الحصول على الائتمان وكيفية الحصول الكهرباء وبدء النشاط الاسثتماري بصفة عامة، وكذلك الافلاس وتسجيل العقارات ومسألة انفاذ العقود ما يعني أن الإفلاس يمثل 10% من هذا التقرير الهام جدا.
وأكد أن وزارة العدل اطلعت على تجارب بعض الدول مثل سلوفينيا وبلجيكا وفنلندا والإمارات للتوصل إلى المشكلات التي توجد في مصر فيما يتعلق بالإفلاس والتطور الذي حدث في هذه الدول، وبناء على تلك النتائج وضعنا مواد ذلك القانون بما يعظم مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار «النشار» إلى أنه تبين من خلال الإطلاع على تلك التجارب أن مسألة الافلاس تأخد وقت طويل في مصر بحيث تصل متوسط القضية لسنتين وسنتين ونصف، وأن تكلفة التفليس في مصر عالية إلى حد ما وكذلك أيضا معدل المقرض أو الدائن من الممكن أن يحصل على أموال قليلة تصل ل27% أو 22%، بينما تصل لنسبة أكبر تقارب 90% في الدول الأربعة التي اطلعنا على تجاربها.
وأوضح «النشار» أن مشروع قانون الإفلاس تطرق إلى نظم جديدة منها نظام الوساطة ونظام إعادة الهيكلة؛ حيث أن نظام الوساطة يحاول التقريب بين وجهات نظر الدائن والمدين، ونظام اعادة الهيكلة يضمن أن النشاط التجاري لا يتوقف أو لا يتم هدمه بالكامل ولكن يعمل على إيجاد آليات لإعادة تشغليه مرة ثانية وإعادة هيكلته؛ لكي يضخ استثماراته مرة أخرى داخل السوق المحلي.
وأضاف مساعد وزير العدل أن من بين المستحدثات في مشروع القانون المقدم أن القانون القديم يقضي بعقوبة سالبة للحرية في جرائم التفالس بالتقصير (الاهمال)، موضحا أن التفالس نوعان تفالس بالتقصير (الإهمال) أو تفالس عمدي، بحيث يحاول المدين أن يفلس نفسه للتخلص من الديون المتراكمة عليه، بينما ينص القانون الجديد على أن العقوبة غرامة فقط وهذا يجعل المستثمرون لا يخشون من إنه نتيجة تقصيره وإهماله لا يجد عقوبة سالبة للحرية إنما ستكون غرامة فقط.
وأشار «النشار» إلى أن مسألة صلح الواقي دقيقة جدا؛ حيث أن المدين قد يتوقي الإفلاس بما يسمى بالصلح الواقي، وهناك بعض الجرائم التي قد تقع من المدين في مسألة الصلح الواقي كأنه يفترض وجود دائنين آخرين أو يعطي صكوك وهمية لأخرين من أجل الدخول في التفليسة فيقللوا حصة كل دائن، مشددا أن هذه الجرائم بات القاضي مخيرا فيها ما بين الحبس والغرامة.