«الديب» يستعجل الإفراج عن «مبارك» بمذكرة رسمية للنيابة

• شهر يفصل «مبارك» عن خروجه من «المعادي العسكري».. و«الديب» يطلب ضم فترة حبسه في «قتل المتظاهرين» إلى «القصور الرئاسية»
تقدم فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بطلب إلى نيابة شرق القاهرة؛ لضم المدة التي قضاها موكله محبوسًا على ذمة قضية «قتل المتظاهرين»، التي قضت فيها محكمة النقض بحكم نهائي بالبراءة، إلى مدة العقوبة النهائية بالسجن 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية».
وقضى «مبارك» عامين من الحبس على ذمة قضية «قتل المتظاهرين»، بالإضافة إلى عامين و11 شهرًا في قضية «القصور الرئاسية» المعاقب فيها «مبارك» بالسجن 3 سنوات، وتنتهي فترة عقوبته بنهاية شهر مارس الحالي.
ولم ينتظر محامي مبارك انتهاء فترة عقوبة «مبارك» في «القصور الرئاسية» بنهاية الشهر الجاري، وتقدم بمذكرة رسمية للنيابة للإفراج عنه مباشرة بضم فترة حبسه في قضية «قتل المتظاهرين» إلى الفترة التي قضاها العقوبة المقررة في «القصور الرئاسية».
وأكد «الديب» أن «مبارك» غير محبوس على ذمة قضايا أخرى وأخلى سبيله في قضتي «الكسب غير المشروع» و«هدايا مؤسسة الأهرام الصحفية»، التي طعنت النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق بحفظها وتم تحديد 23 مارس الجاري للحكم في القرار، مشيرًا إلى أنه أياً كان القرار فلن يؤثر على موقف الإفراج عن مبارك.
وتدرس نيابة شرق القاهرة الطلب المقدم من الديب وفقًا للأوراق والمستندات؛ تمهيدًا لإصدار قرارها في هذا الشأن، ووفقًا للقانون في حال رفض النيابة العامة للطلب يجوز للدفاع رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات للفصل في أحقية مبارك في احتساب المدة التي قضاها في القضية التي حصل فيها على حكم نهائي بالبراءة إلى العقوبة المقررة عليه في قضية القصور الرئاسية.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، قد قضت ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، ويعد هذا هو الحكم النهائي البات والأخير بشأن القضية التي استغرت قرابة 6 سنوات أمام دائرتين للجنايات ومحكمة النقض.