تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك بطلب إلي نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول, لضم المدة التي قضاها مبارك علي ذمة قضية قتل المتظاهرين والتي قضت محكمة النقض فيها بالبراءة إلي المدة التي قضاها في السجن علي ذمة قضية القصور الرئاسية. وقالت مصادر قضائية في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك تقدم في المذكرة بالإفراج عن مبارك لقضائه فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن3 سنوات في قضية القصور الرئاسية والتي كانت تنتهي بالفعل في مارس الجاري, بالإضافة إلي خصم فترة عقوبة الإكراه البدني بسبب عدم دفعه الغرامة المقررة عليه بقضية القصور الرئاسية, وأوضحت المصادر أن مبارك غير محبوس علي ذمة قضية هدايا الأهرام التي قرر قاضي التحقيق حفظها فطعنت النيابة أمام محكمة الجنايات التي حجزت الطعن للحكم بجلسة23 مار س الجاري. وأوضحت المصادر أن نيابة شرق القاهرة تقوم بدراسة الطلب المقدم من الديب وفقا للأوراق والمستندات تمهيدا لإصدار قرارها في هذا الشأن. وقالت المصادر: إنه في حال رفض النيابة العامة للطلب يجوز للدفاع رفع دعوي قضائية أمام محكمة جنايات القاهرة للفصل في أحقية مبارك في احتساب المدة التي قضاها في القضية التي حصل فيها علي حكم نهائي بالبراءة إلي العقوبة المقررة عليه.