ملامح الموازنة الجديدة.. رفع النمو ل5% وتوسيع قاعدة الضريبة وترشيد الإنفاق

• البنك الدولى: إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى مصر محفزة للاستثمار.. و«هيرميس»: مصر السوق المفضلة فى 2017
ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها الإثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الملامح النهائية لمشروع موازنة العام المالى 2017/2018، المنتظر عرضها على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، قبيل عرضها على البرلمان، حيث يستهدف المشروع رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 5%.
ويستهدف مشروع الموازنة الجديدة خفض العجز الكلى للموازنة العامة ومعدلات الدين العام، من خلال تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق الحكومى، وإعادة ترتيب أولويات الانفاق، حيث يستهدف خفض العجز الكلى بنسبة تترواح بين 8.5 إلى 9.5%، بنهاية العام المالى 2018، وخفض مستويات الدين العام الحكومى إلى حوالى 94%.
وأوضحت المصادر التى حضرت اجتماع اللجنة الاقتصادية، أن الموازنة الجديدة ستعتمد على استمرار توسيع القاعدة الضريبة، من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، واستكمال اصلاح المنظومة الجمركية.
من جهة اخرى، قال أسعد علام، مدير المكتب الإقليمى للبنك الدولى بالقاهرة، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، تساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتدعم الصادرات المصرية للخارج.
من جهتها، قالت المجموعة المالية هيرميس امس إن مديرى صناديق ومؤسسات مستثمرة يرون أن مصر ستكون السوق المفضلة للمستثمرين خلال عام 2017.
وذكرت المجموعة على هامش مؤتمر (one on One) الذى تنظمه بمشاركة 510 من مديرى صناديق ومستثمرين من 260 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 10 تريليونات دولار أن 46% من المشاركين فى استطلاع للرأى أجرته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها يرون أن مصر ستسجل أفضل أداء بين أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق المبتدئة بالقيمة الدولارية فى 2017.