وزير التخطيط : ننتظر موافقة البرلمان على البرنامج الإقتصادي قبل التفاوض للحصول على قروض جديدة

نستهدف الوصول بمعدلات النمو ل 6 % وتخفيض عجز الموازنة بنسبة 10% خلال العام المالي 2017-2018
نسعى لتمرير قانون الضريبة العقارية وإنشاء بنك جديد للأراضي
أكد أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أن الحكومة تنتظر موافقة البرلمان على البرنامج الإقتصادي الذي عرضه رئيس الوزراء أمس ، حتى تتمكن من التفاوض للحصول على حزم تمويلية مع مؤسسات التمويل الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي.
اشار خلال كلمته فى مؤتمر حوار مع الحكومة الى ان البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 – 6 % بنهاية العام المالي 2017/2018 ، أى بنهاية مدة البرنامج ، على أن ترتفع في السنوات التالية لأكثر من 6 % ، موضحا أن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة بحيث يتراوح بين 9- 10 % بنهاية 2017/2018 ، مقارنة ب 11,5% حالياً، ثم ل 9 أو 8 % بحلول عام 2019/ 2020.
أضاف ان الحكومة وضعت قائمة مختصرة بالتحديات التى تواجه تدفق الاستثمارات، وتفعيل نظام الشباك الواحد، وإنشاء بنك للأراضي، يتبع وزارة الاستثمار، فضلاً عن تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية، منوها لوجود مساعي نحو تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون جديد للجمارك، والعمل على تحسين الحصيلة، فضلاً عن إتخاذ إجراءات إصلاحية.
أكد أن الحكومة تخطط لجذب نحو 9 ملايين سائح خلال العام المالي 2016 /2017 ، ونحو 10 ملايين خلال 2017/2018 ، على أن ترتفع الأعداد في السنوات المقبلة ل 15 مليون سائح .
وفى قطاع الاتصالات تستهدف الحكومة عقد إتفاقيات مع شركات صينية وكورية، فى مجال تصنيع الإلكترونيات، فضلاً عن استكمال تنفيذ مشروع إنشاء 7 مناطق تكنولوجية بالمحافظات .
كما تخطط الحكومة إلى رفع معدلات نمو القطاع الصناعي إلى 8 % بنهاية 2017/2018 ، من خلال عدة محاور أبرزها التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية من خلال ضخ 5.2 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2018 .
وفى قطاع الزراعة، إن الحكومة تستهدف جمع 20 مليار جنيه من عوائد تقنين أوضاع المخالفين على أراضي الطرق الزراعية، في إطار خطة لمنع التعديات على أراضي الدولة.