التخطيط: ننتظر رد "النواب" على برنامج الحكومة للتفاوض على قرض البنك الدولي

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن الحكومة جادة في تبني آليات لتطبيق البرنامج الاقتصادي، الذي طرحه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان أمس، في مسودة من 78 ورقة، شملت التحديات والفرص والآمال، تحت شعار "نعم نستطيع".
وأضاف العربي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المال "تي إم"، الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم، تحت شعار "حوار مع الحكومة"، أن الحكومة تنتظر موافقة مجلس النواب على البرنامج، لتدخل في جولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض، لافتة إلى أن المباحثات الودية التي تمت بين بعثة الصندوق، وممثلي وزارة المالية منذ أيام، أكدت ضرورة تصديق البرلمان على الإجراءات الإصلاحية، التي وصفها رئيس مجلس الوزراء ب"الصعبة"، قبل التقدم بأي طلب للحصول على قرض.
وأشار وزير التخطيط، إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5 و6% بنهاية العام المالي 2017/2018، أي بنهاية مدة البرنامج، على أن ترتفع في السنوات التالية لأكثر من 6%، كما يستهدف خفض عجز الموازنة بحيث يتراوح بين 9 و10% بنهاية 2017/2018، مقارنة ب11.5% حاليا، ثم ل9 أو 8% بحلول العام 2019/2020.
وقال العربي، إن الحكومة وضعت قائمة مختصرة بالتحديات التي تواجه تدفق الاستثمارات، وتفعيل نظام الشباك الواحد، وإنشاء بنك للأراضي يتبع وزارة الاستثمار، فضلا عن تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية، كما تسعى الحكومة لتمرير قانون ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون جديد للجمارك، والعمل على تحسين الحصيلة، فضلا عن اتخاذ إجراءات إصلاحية.
ولفت وزير التخطيط، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى أن لديه قناعة بأن التفاوض على أي حزم تمويلية مع مؤسسات التمويل الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي، لا بد وأن يبدأ بعد موافقة مجلس النواب، على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتقدير موقف المساعدات الاقتصادية التي ستحصل عليها مصر من دول الخليج، بخاصة من المملكة العربية السعودية.
وأكد أن الحكومة تخطط لجذب 9 ملايين سائح خلال 2016/2017، ونحو 10 ملايين خلال 2017/2018، على أن ترتفع الأعداد في السنوات المقبلة ل15 مليون سائح، بينما تستهدف الحكومة في قطاع الاتصالات، عقد اتفاقيات مع شركات صينية وكورية، في مجال تصنيع الإلكترونيات، فضلا عن استكمال تنفيذ مشروع إنشاء 7 مناطق تكنولوجية بالمحافظات.
وأضاف أن الحكومة تخطط إلى رفع معدلات نمو القطاع الصناعي إلى 8% بنهاية 2017/2018، من خلال عدة محاور أبرزها التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، من خلال ضخ 5.2 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2018، أما في قطاع الزراعة، فالحكومة تستهدف جمع 20 مليار جنيه من عوائد تقنين أوضاع المخالفين على أراضي الطرق الزراعية، في إطار خطة لمنع التعديات على أراضي الدولة.