أعلنت الحكومة في بيانها اليوم أمام البرلمان أنها تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5 إلى 6% بنهاية العام المالي 2017/ 2018. وأضافت الحكومة في بيانها، الذي جاء بعنوان "نعم نستطيع"، إن ارتفاع معدلات النمو سيخفض البطالة إلى ما يتراوح بين 10 إلى 11% بنهاية 2017/ 2018، وإلى أقل من 9% في 2019/ 2020، مقابل 12.7% العام الماضي.
وكان وزير المالية السابق هاني قدري، توقع ألا يزيد معدل النمو خلال العام المالي الجاري على 4.5% مقابل 5% كانت تتوقعها الحكومة في بداية العام، وذلك بعد تحطم طائرة روسية في سيناء أكتوبر الماضي ،بينما بلغ معدل النمو في العام المالي الماضي 4.2%.
وبحسب بيان الحكومة أكدت أنها تستهدف خفض العجز بالموازنة العامة للدولة إلى 9 أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018 على أن تزيد قيمة الخفض إلى ما بين 8 إلى 9% في العام المالي 2019/ 2020.
وأردفت الحكومة من خلال توقعاتها بنزول معدلات الدين العام إلى ما بين 92 إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018 وما بين 85 إلى 90 % بنهاية العام المالي 2019/ 2020.
كما قال البرنامج الحكومي إن السيطرة على الدين العام تتطلب رفع معدلات الادخار المحلي تدريجيا لتصل لنحو 9 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 6% حاليا، و"كذلك رفع معدلات الاستثمار لنحو 18 إلى 19% بدلا من أقل من 15% حاليا وكذا خفض معدلات التضخم إلى 9%".
هذا وأشار إسماعيل إلى أن التضخم تراوح بين 10 و12%بين عامي 2011 و2015.
