رئيس «بحوث هيرميس»: نتوقع عائدات «قوية جداً» لبورصة مصر في 2017

قال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس»، أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة العربية، إن مجموعته تتوقع عائدات «قوية جدًا» للمستثمرين في بورصة مصر خلال 2017.
وقفز المؤشر المصري الرئيسي أكثر من 76% منذ بداية العام، وحتى نهاية جلسة الأربعاء، بدعم قوي من خطوة البنك المركزي، عندما تخلى عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في الثالث من نوفمبر.
وأضاف «شمس الدين»، في مقابلة مع «رويترز» بمكتبه على أطراف القاهرة، «لم نر شراء للأجانب في بورصة مصر بهذه القوة، مثلما حدث بعد التعويم وحتى الآن. كل الشواهد تؤكد أن البورصة خلال 2017 ستحقق عائدات قوية جدا، وستواصل ما حققته هذا العام من ارتفاعات ومستويات جديدة».
وتابع: «أنت لديك برنامج إصلاح اقتصادي واضح، وهذا سيكون جاذبا لأنظار المستثمرين الأجانب لنا عن باقي الأسواق الناشئة، بعد التعويم المستثمر الأجنبي لن يحقق أرباحا فقط على الاستثمار في البورصة، بل أيضا سيحقق أرباحا على العملة».
وقال «شمس الدين»: «الطروحات الحكومية ستساعد أيضا في إنعاش السوق، ووضع البورصة اليوم لا يتناسب إطلاقا مع حجم بلد مثل مصر، والاستثمار في مصر مغر جدا لأي مستثمر أجنبي».
وشهدت بورصة مصر هذا العام 4 طروحات أولية كان أهمها طرح أسهم دومتي، ومستشفى كليوباترا، وعبور لاند، مقابل طرح إعمار مصر، وإيديتا، وأوراسكوم كونستراكشون في 2015.
وأضاف «شمس الدين»، الذي يعمل في هيرميس منذ 2006، إن «توقعات المجموعة بوصول سعر الدولار لما بين 14.50 و15 جنيها بنهاية 2017 ترجع إلى زيادة السيولة الدولارية في البنوك منذ التعويم، وأيضا عودة استثمارات الأجانب في سوق المال المصري وأدوات الدين».
وقال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن «البنوك العاملة في البلاد وفرت 7.9 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر صرف العملة وحتى 14 ديسمبر».
وأضاف «شمس الدين»: أنه «لا أحد يستطيع التوقع متى سيستقر الدولار، لكن ما نستطيع قوله إننا في بداية الطريق الصحيح وهو مكلف جدا، والتعويم كان له ثمن كبير جدا على مستوى الأسعار محليا».
وشهدت جميع السلع والخدمات في مصر قفزات كبيرة في الأسعار ورفعت مصر أكثر من مرة الجمارك على السلع المستوردة، بهدف خفض الطلب على السلع غير الأساسية، وتوفير الدولارات لاستيراد السلع الأساسية.
وتوقع «شمس الدين» أن يكون مستوى التضخم في مصر عند 19.8%، في «2016-2017»، وأن يتراجع إلى ما بين 11 إلى 12% في «2017-2018».
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي، في وقت سابق من هذا الشهر، أن التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات في نوفمبر عند 20.73%، مقارنة مع 15.72% في الشهر السابق.
وأضاف «شمس الدين» ل«رويترز»، «لا نتوقع زيادة في أسعار الفائدة خلال 2017، بل نتوقع أن تتراجع أسعار الفائدة، فهي حاليا مرتفعة جدا ووصلت في أذون الخزانة إلى أكثر من 18%».
وقامت مصر بعمل عدة إصلاحات اقتصادية خلال الأشهر القليلة الماضية، منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر العملة، ورفع أسعار المحروقات بشكل جزئي، إلا أنها مازالت مدعومة.
وقال «شمس الدين»: «لو برنامج الإصلاح اكتمل ونجحنا في جذب استثمارات أجنبية وكبح جماح عجز الموازنة، وأثبتت برامج الضمان الاجتماعي فاعلية لن يستطيع أحد حينها إيقاف مصر اقتصاديا».