بروتوكول بين «الغرف التجارية» و«الاتصالات» لميكنة الاتحاد

وقع اتحاد الغرف التجارية، اليوم، بروتوكول مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتحويل المبنى الجديد للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى مبنى ذكي ليواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، كون الاتحاد العام للغرف التجارية هو واجهة قطاع الأعمال المصري.
ووقع على البرتوكول عن وزارة الاتصالات المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعن الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام؛ وذلك بحضور قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.
وأكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر هو على رأس أولويات الوزارة، لأن ذلك يساهم بصورة رئيسية في تحسين وتطوير مناخ الأعمال في الدولة، وبالتالي يزيد من مؤشرات مصر التنافسية عالميًا، وينقل المجتمع والاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة من التنافسية المبنية على القيمة المضافة.
وأشار «القاضي» إلى أن هذا البروتوكول هو قائم على الشراكة الكاملة بين الوزارة والاتحاد العام لتلبية الاحتياجات الحديثة للغرف واتحادها العام ومنتسبيهم، كنموذج يحتذى به في الشراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات ومنظمات الأعمال الممثلة في الاتحاد العام، وخاصة أن هذا مبنى الاتحاد العام الجديد يستضيف اتحاد الغرف الأفريقية، والمكاتب الإقليمية لغرفة التجارة الدولية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف دول البحر المتوسط، واتحاد الغرف العربية، إلى جانب الغرف المشتركة مع مختلف دول العالم.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام أن دعم وزارة الاتصالات للغرف التجارية واتحادها العام ومنشآتها البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين منشأة تعمل في التجارة والصناعة وتقدم الخدمات في جميع ربوع مصر، هو دعم مستمر، لأن وزارة الاتصالات بقيادة المهندس ياسر القاضي تعمل بشكل مؤسسي واحترافي، وأنه ومن هذا المقر الجديد سيتم إعادة ريادة مصر الأفريقية والعربية والمتوسطية في شراكة كاملة مع الحكومة المصرية.
وأوضح أن تحويل مبنى الاتحاد العام لمبنى ذكي ليس آخر المطاف، فمن خلال التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات، يتم إيضاً تفعيل وتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام وكافة الوزارات المعنية، كما جارِ تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة وربطها؛ تمهيداً لعمل خريطة جغرافية اقتصادية على مستوى الجمهورية بعد نجاحها بالإسكندرية، وهي التجربة الرائدة التي قامت وزارة الاتصالات بتنفيذها.