وزير الاتصالات توقع بروتوكول تحويل مقر اتحاد الغرف التجارية إلى مبنى ذكي

شهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم توقيع بروتوكول تحويل المبنى الجديد للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى مبنى ذكي ليواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، كون الاتحاد العام للغرف التجارية هو واجهة قطاع الأعمال المصري.
وقام بالتوقيع عن وزارة الاتصالات المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعن الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام، وذلك بحضور قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد و أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.
وأكد المهندس ياسر القاضي أن توطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر علي رأس أولويات الوزارة، ليساهم بصورة تحسين وتطوير مناخ الأعمال في الدولة، وبالتالي يزيد من مؤشرات مصر التنافسية عالمياً، ويجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بصورة خاصة.
وأشار القاضي أن البروتوكول قائم على الشراكة الكاملة بين الوزارة والاتحاد العام لتلبية الاحتياجات الحديثة للغرف واتحادها العام ومنتسبيهم، كنموذج يحتذى به في الشراكة بين الحكومة ومنظمات الأعمال الممثلة في الاتحاد العام، وخاصة أن هذا المبنى الجديد يستضيف اتحاد الغرف الافريقية، والمكاتب الاقليمية لغرفة التجارة الدولية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف البحر الأبيض، واتحاد الغرف العربية، إلى جانب الغرف المشتركة مع مختلف دول العالم.
واكد أحمد الوكيل أن تحويل مبني الاتحاد العام لمبنى ذكي ليس آخر المطاف، فمن خلال التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات، يتم إيضاً تفعيل وتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام وكافة الوزارات المعنية، كما يجري تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة وربطها تمهيداً لعمل خريطة جغرافية اقتصادية على مستوى الجمهورية بعد نجاحها بالاسكندرية وهي التجربة الرائدة التي قامت وزارة الاتصالات بتنفيذها.
وأشار خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أن دعم وزارة الاتصالات لا يشمل فقط الاتحاد العام والغرف التجارية بل يمتد للشعبة العامة بالاتحاد لتقوم بتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لعمل الدراسات وتنفيذ حملات التوعية التكنولوجية، وتنمية الابتكارات، وتطوير الموارد البشرية، في كافة المحافظات، لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.