وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بروتوكول لتحويل مبنى الاتحاد الجديد إلى مبني ذكي ليواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، كون الاتحاد العام للغرف التجارية هو واجهة قطاع الأعمال المصري. وأكد وزير الاتصالات أن توطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر علي رأس أولويات الوزارة، لأن ذلك يساهم بصورة رئيسية في تحسين بل وتطوير مناخ الأعمال في الدولة، وبالتالي يزيد من مؤشرات مصر التنافسية عالميا بما يجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بصورة خاصة، والذي يمثل قاطرة التنمية، ومجتمع الأعمال المصري بصورة عامة. وأشار إلي أن هذا كله سيساهم في توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب وينقل المجتمع والاقتصاد الوطني إلي مرحلة جديدة من التنافسية المبنية علي القيمة المضافة. وأضاف أن هذا البروتوكول هو قائم علي الشراكة الكاملة بين الوزارة والاتحاد العام لتلبية الاحتياجات الحديثة للغرف واتحادها العام ومنتسبيهم، كنموذج يحتذي به في الشراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات ومنظمات الأعمال الممثلة في الاتحاد العام، وخاصة أن هذا مبني الاتحاد العام الجديد يستضيف اتحاد الغرف الأريقية، والمكاتب الإقليمية لغرفة التجارة الدولية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف البحر الأبيض، واتحاد الغرف العربية، إلي جانب الغرف المشتركة مع مختلف دول العالم. ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن دعم وزارة الاتصالات للغرف التجارية واتحادها العام ومنسوبيها البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين منشأة تعمل في التجارة والصناعة وتقديم الخدمات في جميع ربوع مصر، هو دعم مستمر لأن وزارة الاتصالات بقيادة المهندس ياسر القاضي تعمل بشكل مؤسسي واحترافي، وأنه من هذا المقر الجديد سيتم إعادة ريادة مصر الأفريقية والعربية والمتوسطية فى شراكة كاملة مع الحكومة المصرية. وأوضح أن تحويل مبني الاتحاد العام لمبني ذكي ليس أخر المطاف، فمن خلال التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات يتم أيضا تفعيل وتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام وكافة الوزارات المعنية، كما يجري تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة وربطها تمهيدا لعمل خريطة جغرافية اقتصادية على مستوى الجمهورية بعد نجاحها بالإسكندرية، وهى التجربة الرائدة التى قامت وزارة الاتصالات بتنفيذها. وبدوره، أشار خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي إلي أن دعم وزارة الاتصالات لا يشمل فقط الاتحاد العام والغرف التجارية بل يمتد للشعبة العامة بالاتحاد لتقوم بتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لعمل الدراسات وتنفيذ حملات التوعية التكنولوجية، وتنمية الابتكارات، ونشر ونقل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتطوير الموارد البشرية فى كافة المحافظات، لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات المصرية فى هذا القطاع الحيوى.