«الإجراءات الجنائية» في حالة انعقاد دائم لمواجهة غضب البرلمان

دخلت الأمانة العامة لمؤتمر تعديل الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب في حالة انعقاد دائم عقب الأزمة التي أثارتها اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب برئاسة المستشار محمد بهاء أبو شقة، وغضبها من تأجيل إرسال مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لمناقشته.
وقال المستشار هشام حلمي، المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، ل"الشروق" إن الأمانة تواصلت مع لجنة "أبو شقة" على مدار الساعات الماضية للتأكيد على أن مؤتمر الإجراءات الجنائية أنجزت نحو 95% من عملها ويتبقى فقط بعض التفاصيل البسيطة التي سيتم الانتهاء منها في غضون أيام قليلة.
وأضاف حلمي: أنه إذا كانت اللجنة التشريعية غاضبة من تأخر إرسال مشروع تعديل القانون لبدء مناقشته داخل البرلمان واقترحت مبدئيًا تقديم النواب لتلك التعديلات بحد أقصى 15 أبريل فإنه بالتأكيد ستكون تعديلات الأمانة العامة للمؤتمر (الإجراءات الجنائية) أمام البرلمان قبل ذلك الموعد بكثير، وبالتالي لا داع مطلقًا للانتظار إلى منتصف الشهر المقبل حتى يقدم النواب مقترحاتهم.
وأشار حلمي إلى أن إنجاز تلك المهمة ليس بالعمل السهل، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية يضم نحو 560 مادة، كما تلقت اللجنة خلال ورش عمل المؤتمر التي عقدت في مقر ديوان عام وزارة العدل يناير الماضي من قانونيين وقضاة وحقوقيين وجهات إنفاذ القانون، وكذلك عبر موقع لجنة الإصلاح التشريعي على شبكة الإنترنت من مواطنين ومحامين وغيرهم اقتراحات قاربت من 509 مقترحات وتم مناقشتها جميعًا وتنقيتها للاستقرار على المناسب منها على مدار 45 يومًا مضت.
وأكد أن مهمة الإجراءات الجنائية لا تتوقف على الصياغة الجديدة للمقترحات فقط، بل يتم مراجعتها دستوريا وقانونيا.. مشيرا إلى أن العمل تأخر لأنه يتم دون تعجل بما يؤدي في النهاية إلى تقديم مشروع تعديلات لا تقبل تأويلات دستورية وبما يختصر الوقت منعا للدخول في حالات من الجدل حول المواد المعدلة.
وقال عضو لجنة الإصلاح التشريعي، صابر عمار، إن التعديلات المقترحة وجاري صياغتها حاليا ستراعي حقوق المتهم سواء كانت قانونية أو نفسية أو إنسانية أو صحية للدفاع عن نفسه، وأن التعديلات جاءت وفقا للمادة 96 من الدستور التي نصت على أن "المتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء".
وأشار عمار إلى أنه ليس من الضرورة أن يتم اعتماد التعديلات على جميع المواد؛ لأن الأمر سيكون وفقا لقرارات مجلس النواب الذي ربما يوافق على جزء من تلك التعديلات ويعترض على تعديل مواد آخرى. حيث سيتم تقديم التعديلات إلى اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة تمهيدا لمناقشتها وعرضها على البرلمان.