قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لسرعة مناقشة قانون حماية الشهود والمبلغين عن التجار المحتكرين، مؤكدًا أن القانون يكفل الحماية المطلقة للمبلغين والشهود على التجار المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق. وأوضح «الشريف»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الأحد، أن القانون يضع قواعد ملزمة للتجار تحد من تعطيش الأسواق أو احتكار السلع، مضيفًا أنه من الضروري توفير برامج حماية اجتماعية فعالة؛ لحماية الفئات الأقل دخلًا من تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وطالب بضرورة العمل على ضبط الأسعار، وتوفير السلع التموينية بسعر مناسب، كإحدى عوامل تخفيف أعباء البرنامج الاقتصادي على المواطنين، موضحًا أن عملية تعويم الجنيه تبعها ارتفاعًا كبيرًا لمعدلات التضخم وارتفاعًا في الأسعار. وأشار إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا بنهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل، نظرًا لاستقرار سعر الدولار بشكل عادل مقابل الجنيه، مؤكدًا أن هذا الأمر من شأنه تشجيع المستثمرين لتوجيه استثمارات مباشرة لمصر، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين في الخارج، واستقرار الأسعار.