«الشروق» تنشر خطة التموين الجديدة المعروضة على «السيسي».. والرئيس ل«الوزير»: نفذ بسرعة

• «مصيلحي» يعيد الثقة للقطاع الخاص ويعلن التصالح معه
• «مصادر مسئولة»: إعداد دراسة لبحث صرف السلع الأساسية فقط على البطاقات التموينية.. وزيادة الدعم بعد تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين
• حل أزمة توريد الأرز المحلي مع المزارعين واتجاه للشراء من السوق مباشرة دون المناقصات
أكدت مصادر مسئولة بوزارة التموين، أن وزير التموين الجديد علي مصيلحي، عرض خطة الوزارة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، بعد إعداد دراسة عن أهم الملفات الساخنة داخل الوزارة في محاولة منه لامتصاص الغضب الشعبي، حسب قولهم؛ وذلك من خلال التواصل مع المعنيين بهذه الملفات ورؤساء الشركات المختلفة والقطاع الخاص.
وقالت المصادر ل«الشروق»، إن خطة «مصيلحي» الجديدة ركزت على عدة ملفات، منها إعداد دراسة حالية لبحث توفير السلع الأساسية وهي (الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة»، وصرفها على البطاقات التموينية بشكل أساسي ثابت، بدلا من صرف السلع الأخرى غير الأساسية كالتونة والصابون والشاي، على أن تكون هذه السلع اختيارية للمواطن أو يتم صرفها من خلال نقاط الخبز فقط، موضحة أن الالتزام بصرف السلع الأساسية جاء تلبية لاحتياجات المواطن المصري، باعتبارها من أهم السلع التي يعتمد عليها بشكل رئيسي في حياته.
وأشارت المصادر إلى أن صرف سلع الزيت والسكر والأرز والمكرونة بشكل أساسي على البطاقات التموينية؛ سيقلل من ما وصفوه بتلاعب بعض بدّالي التموين وإخفاء السلع المذكورة عن المواطنين؛ لإجبارهم علي صرف سلع غير أساسية لبيعها في السوق السوداء.
وعن توفير السلع الأساسية (الأرز والسكر والزيت والمكرونة)، أكدت المصادر أن الوزارة تستورد كل ما يكفي ال70 مليون مواطن حامل للبطاقة التموينية، وفي الفترة الأخيرة قامت باستيراد كميات أكثر بسبب إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد الفترات الماضية في عهد الوزير السابق، مؤكدين أنه بعد إعادة الثقة للقطاع الخاص، ستقل الكمية التى تستوردها الوزارة من السلع، قائلين: «الوزير الجديد ركز على دور القطاع الخاص وإعادة الثقة له».
وفيما يخص ملف الأرز، أوضحت المصادر أن الوزارة مستمرة في ضخ الأرز الهندي بالسعر المخفض 6 جنيهات ونصف للكيلو، أما فيما يخص الأرز المحلي، أشارت المصادر إلى عقد اجتماعات مع الموردين للبدء في توريد على الأرز المحلي، بالإضافة إلى اتجاه الوزارة لشراء الأرز المحلي من السوق مباشرة وإلغاء المناقصات؛ وذلك بسبب الأزمة الأخيرة التي نشبت بين موردي الأرز والوزير السابق بسبب الاختلاف على سعر توريد الحبة.
وذكرت المصادر أن الوزير الجديد أعاد الثقة للقطاع الخاص، وشدد على أهمية دوره لتوفير السلع داخل البلاد.
كما استعرض الوزير الجديد - في خطته - زيادة الدعم المخصص للفرد على البطاقة التموينية، وإعداد دراسة عن هذا الملف، على أن يتم الزيادة عقب تنقية البطاقات التموينية أولا واستبعاد غير المستحقين والمتوفيين، مؤكدين أنه لم يتم تحديد طريقة زيادة الدعم حتى الآن، هل ستكون برفع قيمة دعم المواطن إلى 24 جنيها بدلا من 21 جنيها، أم من خلال خفض أسعار السلع المطروحة على البطاقات، حيث سيكون كل هذه المقترحات محل الدراسة.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلع على خطة الوزير علي مصيلحي، وطالبه بالتوسع في زيادة منافذ بيع السلع واشباع السوق وتلبية احتياجات المواطنين، والتصدي لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبررة، ومحاسبة المتلاعبين، وطبقا لما ذكرته المصادر، فالرئيس السيسي قال لمصيلحي: «نفذ وبسرعة حتى يشعر المواطن بالرضا».
وفي سياق متصل، رصدت «الشروق» أهم القرارات التي اتخذها الوزير علي مصيلحي عقب توليه المنصب الجديد، والتي كان أبرزها خفض سعر الأرز الهندي جنيه ليصل سعر الكيلو منه 6 جنيهات ونصف بدلا من 7 جنيهات ونصف، وطرحه لأول مرة على البطاقات التموينية، فضلا عن قراره بتوحيد أسعار السكر الحر في الأسواق لمواجهة تعددية الأسعار فيه ليباع سعر الكيلو منه 10 جنيهات ونصف، مع إلزام المنتجين بوضع بيانات الأسعار على العبوات.
كما تضمنت القرارات التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لتعديل قانون حماية المستهلك، وضبط منظومة الأسعار في الأسواق، وإحالة المخالفين للنيابة، ومواجهة المحتكرين، مع شن الكثير من الحملات على المحلات والتجار لمتابعة التزامهم.