قرر المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، صرف معاون مباحث بقسم شبرا الخيمة ثان بعد الاستماع لأقواله والاستدلال منه على بعض المعلومات حول الواقعة المعروفة إعلاميا ب" أسلحة التلفيق". وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوراق قد جدد حبس رئيس مباحث شبرا الخيمة واثنين من معاونيه 15 يوما على ذمة تورطهم في قضية ضبط أسلحة نارية بحوزة عاطل على دائري الوراق والتي تبين أنها تستخدم في تلفيق القضايا. وكانت نيابة الوراق قد أمرت في وقت سابق بصرف مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ونائبه بعد الاستماع لأقوالهم حول الواقعة. يذكر أن الواقعة بدأت بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل وبحوزته 22 قطعة أسلحة نارية أعلى دائري الوراق، وبمناقشته أقر أن السلاح يخص أمين شرطة بمديرية أمن القليوبية. فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار أمين الشرطة، وتم ضبطه بمعرفة قوة أمنية من مباحث الجيزة، والأمن العام، تحت قيادة اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وبمناقشته أمام أجهزة الأمن والنيابة العامة أكد أن هناك ضباط شرطة، متورطون معه فى الواقعة، وقدم تسجيلات تؤكد صحة اتهامه. فيما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وخاصة بعد اعتراف الأمين والعاطل بوجود تورط لضباط في القضية. وتوصلت التحقيقات لتورط 3 تجار أسلحة ورئيس مباحث شبرا الخيمة واثنين من معاونيه في الواقعة، فأصدر قرار بضبطهم وإحضاره وأصدرت النيابة العامة القرار سالف الذكر في حقهم. والجدير بالذكر أن المتهمين المحبوسين على ذمة القضية حتى الآن 9 متهمين أميني شرطة والمتهم الأول العاطل ورئيس المباحث واثنين من معاونيه و3 تجار سلاح ومخدرات.