إخلاء سبيل ضابطين جديدين في قضية "سلاح الوراق"

أمر أمجد المنوفي رئيس نيابة الوراق، بإخلاء سبيل ضابطين جديدين من ضباط قسم ثان شبرا الخيمة بضمان وظيفتهما، بعد الاستماع إلي أقوالهما في الاتهامات المنسوبة إليهما بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة وتلفيق قضايا للمواطنين، وذلك بعدما أنكرا جميع الاتهامات الموجهة لهما.
كما قررت صرف مأمور قسم شبرا الخيمة من سراي النيابة بعد الاستماع إلي أقواله للمرة الثانية كشاهد فى القضية.
وكانت النيابة أمرت بحبس رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة واثنين من معاونيه، على ذمة التحقيقات لذات الاتهامات السابق ذكرها.
وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول، أمرت فى وقت سابق بحبس رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاوني مباحث وثلاثة تجار مخدرات وأميني شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات في التورط في قضية الاتجار في السلاح وحيازة 22 قطعة سلاح أعلى دائري الوراق وحبس أمين شرطة وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بعد إلقاء القبض على العاطل وبحوزته 22 قطعة سلاح أعلى دائري الوراق، واعترافه بأن السلاح يخص أمين شرطة بمديرية أمن القليوبية.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول مدى صحة تورط ضباط شرطة من عدمه في تجارة الأسلحة طبقا لاعترافات أمين الشرطة.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم "فوزى. ر" 42 سنة حاصل على دبلوم تجارة اعترف فى التحقيقات أمام أجهزة الأمن والنيابة العامة بتورط أمين شرطة من مديرية أمن القليوبية فى الواقعة، وأن تلك الأسلحة المضبوطة تخص أمين الشرطة.
وصرحت مصادر مطلعة على التحقيقات بأن النيابة العامة أصدرت قرارًا بضبط وإحضار أمين الشرطة، وتم ضبطه بمعرفة قوة أمنية من مباحث الجيزة، والأمن العام، تحت قيادة اللواء هشام العراقى، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، وتم ضبط أمين الشرطة، وبمناقشته أمام أجهزة الأمن والنيابة العامة أكد أن هناك ضباط شرطة متورطون معه فى الواقعة، وقدم تسجيلات تؤكد صحة اتهامه.
وعقب اعتراف أمين الشرطة، تم عمل فريق بحث من الأمن العام والتفتيش فى وزارة الداخلية للبحث والتحري والتحقيق فى تلك الاتهامات.