«المفوضين» توصى ببطلان قرار وزير التعليم السابق بتقليل درجات الحافز الرياضى

- الهيئة: لا يجوز التحجج بمواجهة الفساد لتقليل درجات الحافز.. والقرار يمثل عدوانا على حقوق النشء
أصدرت هيئة مفوضى الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عمر السمنى، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرا حديثا أوصت فيه ببطلان قرار الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التعليم السابق، الصادر برقم 206 لسنة 2016، بتقليل درجات الحافز الرياضى، والعودة للعمل بقرار وزير الشباب رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح الحافز الرياضى بالنسبة للألعاب الجماعية.
وفيما يتعلق باللعبات الفردية، أوصى التقرير الذى أعده المستشاران محمود النعناعى، وماجد عز الدين، بأن يكون اعتماد نتيجة بطولة الجمهورية فقط يحددها كل اتحاد رياضى على حدة، على أن يتم جعل معيار اعتماد المركز وفقا لترتيب اللاعبين الصادر رسميا عن اتحاد اللعبة الفردية فى 30 يونيه من كل عام فى ذات مرحلة الطالب السنية لمجموع مراكز اللاعب فى بطولات الموسم الرياضى.
صدر التقرير فى دعوى مقامة من ولى أمر طالب بالسنة النهائية للدبلومة الأمريكية والتى توازى الصف الثالث الثانوى، ذكر أنه مقيد منذ العام 2005 بسجلات الاتحاد المصرى للتنس كلاعب تنس أرضى، وأنه حاليا ضمن لاعبى المنتخب المصرى القومى للتنس، وهو المصنف رقم (1 ) تحت 18 سنة ناشئين وفقا لآخر ترتيب رسمى أصدره الاتحاد المصرى للتنس.
وأضافت الدعوى أن الطالب مقيد كذلك بسجلات الاتحاد الدولى للتنس وله تصنيف دولى متقدم بين ناشئى العالم، ومثل مصر فى العديد من البطولات الدولية والإفريقية والعربية خلال المراحل العمرية المختلفة، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المشار إليه بتخفيض درجات حافز التفوق الرياضى التى تمنح للطلاب المصريين الناجحين فى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية ودبلومات المدارس الفنية بنظاميها تخفيضها إلى مقدار النصف تقريبا.
وأكدت الهيئة فى تقريرها أهمية درجات الحافز الرياضى التى تُمنح لطلاب المدارس من الأبطال الرياضيين والمتفوقين رياضيا القادرين على حصد بطولاتها فتمنح لهم على سبيل التعويض عن الوقت الذى يستقطعونه فى التدريبات والتمرينات الرياضية فتضاف درجات هذا الحافز إلى المجموع الكلى للدرجات لعظم الغاية التى يستهدفها تقرير ذلك الحافز لارتقاء الامم رياضيا.
وأشارت الهيئة إلى أن تقليل درجات الحافز الرياضى للبطولات المحلية والدولية وفقا لما هو وارد بالقرار 206 لسنة 2016، يعد عدوانا جسيما على حقوق النشء رياضيا وهى من الحقوق التى ارتقى بها المشرع الدستورى إلى مصاف الحقوق الدستورية مما يصيبهم بالاحباط وقطع اوصال روح الامل.
وأوضحت الهيئة أن وزير التربية والتعليم السابق غاب عليه لدى إصدار ذلك القرار أن المدارس هى المنبع الحقيقى الخصب للرياضة فى مصر وأن الارتقاء بالمدارس تعليميا ورياضيا هو بداية الوقوف على الطريق الصحيح لتصحيح مسار المدرسة والرياضة فى مصر، ذلك ان الطلاب والطالبات المتفوقين رياضيا يجدون فى الحافز الرياضى تشجيعا لهم على الاستمرار فى ممارسة الرياضة على الرغم من الوقت الذى يستقطعونه والمخصص لاستذكار دروسهم.
وشدد التقرير على أنه لا يقلل من أهمية درجات الحافز الرياضى ما كشف عنه الواقع العملى من فساد فى تطبيق درجات الحافز الرياضى وهو ما دفعهم إلى تقليله لأن درجات ذلك الحافز تذهب إلى غير مستحقيه وحرمت فيه الطلاب المستحقين لتلك الدرجات رغم تفوقهم الرياضى.
وأشارت الهيئة إلى أن العدالة تتحقق بإلزام وزير التربية والتعليم الذى ناط به القانون ممارسة هذا الاختصاص بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بوضع عدة ضوابط موضوعية تكفل منح الطلاب المتفوقين رياضيا فعلا درجات هذا الحافز ومنع غير المستحقين من الحصول عليها وتلك مهمة الادارة الرشيدة لا الادارة العاجزة عن ايجاد الحلول العادلة مع وضع جزاءات رادعة لمن تسول له نفسه التلاعب فى تلك القواعد مهما علا شأنه لمساسه بالمبادئ والحقوق الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.