قال د. علي المصيلحي، وزير التموين، إن عملية ضبط الأسعار تتطلب تعريف السوق، ووضع خريطة واضحة للتجارة الداخلية بمصر، مضيفًا «ما لا يمكن قياسه لا يمكن دراسته، فلا يمكن العمل في الفراغ». وأوضح وزير التموين، خلال اجتماعه مع مسؤولي جهاز حماية المستهلك، الثلاثاء، أنه يتم العمل على وضع خطة حقيقية لخريطة التجارة الداخلية في مصر، وذلك بالتعاون مع كل الجهات، وأغلبهم من القطاع الخاص، الذي لديه رغبة كبيرة في ضبط الأسعار بالأسواق، متابعًا: «أهم شيء هو المصارحة والمكاشفة ووضع الأوراق بوضوح أمام المجتمع المصري، وتوصيل الحقيقة للرجل البسيط في المجتمع». وعن دور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسعار بالسوق، أكد أنه لا يمكن المطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق، وهناك نقص في أعداد المراقبين، مردفًا: «نحسب عدد المفتشين القادرين على العمل في جهاز الرقابة والتوزيع خلال عام 2008 و2009، وعددهم اليوم، مع مراعاة أن حجم السوق تضاعف، لن نجد العدد مساويًا للنصف». وأضاف أنه بدون وضوح ودعم حقيقي لوجود رؤية حقيقة لمفهوم أماكن التوزيع والإنتاج وحركة النقل وكل ما يتعلق بالتجارة الداخلية، مع مراعاة دور الأجهزة الرقابية، لن يتم ضبط الأسواق.