«قومي حقوق الإنسان» يناقش مشروع قانون النقابات العمالية

• رئيس المجلس: الدول العربية تضيق بحرية التنظيم النقابي
• شكر: من حق العامل الانقطاع عن العمل لتنفيذ مطالبه
• عباس: لم يعد مقبولًا مصادرة حق العمال في تكوين نقاباتهم
قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حرية التنظيم النقابي حق يكفله القانون والدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، مشيرًا إلى أن الدول العربية تضيق بحرية التنظيم والعمل النقابي ومصر كانت على رأس هذه الدول حتى ثورة 25 يناير وإعلان الحريات النقابية.
وأضاف «فائق»، خلال افتتاحه جلسة نقاش حول «مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق النظيم»، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وافقت عليه دول عربية مستقلة لكنها تحفظت على 3 أشياء، منها: تكوين النقابات، ما يؤكد رفض الدول العربية لحرية تأسيس النقابات.
وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن "حرية التنظيم أمر يفيد أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة كما يفيد الدولة بشكل كامل ويحقق الاستقرار الأمني لاحتواء التظاهرات العمالية ولإيجاد توازن بين علاقة العمل من خلال التفاوض والحوار حول حقوق العمال وواجباتهم.
ونوّه رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن ما سينتهي إلى النقاش من ملاحظات سيتم إرسالها إلى مجلس النواب لتضمينها في مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
من جانبه، قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، إن مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية تأتي بالتزامن مع الاتجاه التشريعي لمجلس النواب وإصدار حزمة من التشريعات التي تصب في صالح الاتجاه الرأسمالي وسياسة سيطرة رأس المال، مشيرًا إلى أن قانون العمل الحالي ينتقص من حوق العمال ويعطي الحرية لأصحاب الأعمال في الفصل وإنهاء علاقة العمل والتعسف ضد العمال.
وأضاف «شكر»، أن "مشروع قانون النقابات سيصدر في سياق صعود رجال الأعمال وتمتعهم بحقوق كبرى"، مؤكدًا أنه "إذا كان من حق صاحب العمل إنهاء علاقة العمل، فمن حق العامل الانقطاع عن العمل للضغط من أجل الاستجابة لمطالبه".
في نفس السياق، قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس، إن استقرار علاقات العمل والأوضاع الأمنية لن يتأتى إلا بوجود حوار اجتماعي، وهذا الحوار يلزم له نقابات حرة منتخبة، مشيرًا إلى أن عقب ثورة 25 يناير لم يعد مقبولًا مصادرة حق العمال في تكوين نقاباتهم .
وأوضح «عباس»، أن اللجنة التي يرأسها بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ستناقش خلال شهر مارس المقبل، قانوني التأمين الصحي والعمل، في إطار اهتمام المجلس بكافة القوانين المتعلقة بحريات ومكتسبات المواطنين.