"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بسرعة إصدار "قانون الحريات النقابية "

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان توصيات ورشة العمل، التى نظمها الأسبوع الماضى، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية، حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الدستور الجديد".
وتضمنت التوصيات ضرورة تعديل القوانين والتشريعات، وفقاً لأحكام الدستور الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وسرعة إصدار "قانون الحريات النقابية"، وذلك لتنظيم حق ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع، وسرعة تحديد حد أدنى وأقصى للأجور يكفل للعامل حياة كريمة.
كما أوصت الورشة بزيادة الدوائر القضائية المختصة بقضايا العمال، وضرورة تفعيل التفتيش المالى بالقطاعين العام والخاص، لمنع التهرب التأمينى، مع زيادة عدد المفتشين المدربين على قواعد التفتيش المالى وربط المعاش المبكر بالسن لمنع التهرب التأمينى، مما يشكل عبئاً على الصندوق.
ورأت الورشة أهمية زيادة الوعى بحقوق العمال لدى المواطنين عن طريق وسائل الإعلام، وضرورة إنشاء مجلس اقتصادى واجتماعى يتولى شئون العاملين بالدولة، مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية فى مناقشة السياسات ومشروعات القوانين.
وطالبت الورشة بعقد مائدة مستديرة مع الأطراف المعنية (الحكومة – أصحاب الأعمال – النقابات)، لمناقشة توصيات ومقترحات ورشة العمل.
وذكر بيان للمجلس أن المجلس بصدد مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات لتتواءم مع الدستور الجديد الذى تمت صياغة مواده بما يتفق مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
وكان محمد فائق رئيس المجلس المجلس وكمال عباس عضو المجلس وأمين عام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد افتتحا أعمال الورشة بمشاركة ممثلى الوزارات المعنية وزارة التضامن، وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة العدل، إضافة لعدد من القيادات العمالية وممثلى النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى.
ودارت المناقشات فى الورشة حول دراسة التعديلات المفترض إجراؤها على البنية التشريعية القائمة حالياً حتى تتواءم مع الدستور الجديد، فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعلى الأخص حقوق العمال والحريات النقابية والضمان الاجتماعى.
وكانت الورشة قد انقسمت لثلاث جلسات، ناقشت الحريات النقابية وحرية تكوين النقابات وضرورة إصدار قانون للحريات النقابية، وحقوق العمال، وسبل المفاوضة الجماعية والتأكيد على الحق فى الإضراب السلمى، وتناولت قانون العمل ومقترحات تعديله بما يتوافق مع الدستور الجديد، كما تم عرض لمواد القانون المخالفة للدستور الجديد، والتأكيد على وضع حد أدنى وأقصى للأجور.
وفيما يخص قانون التأمينات الاجتماعية بحثت الورشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك دور الدولة فى توفير ودعم الحاجات الأساسية للمواطنين وتطوير آليات جديدة للحماية الاجتماعية وتوفير قدر من الحماية الاجتماعية لفئات وشرائح اجتماعية أوسع.