"قومي حقوق الإنسان" يصدر توصيات ورشة عمل حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية ورشة عمل حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الدستور الجديد"، حيث افتتح الورشة محمد فايق، رئيس المجلس وكمال عباس، عضو المجلس وأمين عام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحضور ممثلو الوزارات المعنية وزارة التضامن، وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة العدل، إضافة لعدد من القيادات العمالية وممثلي النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني.
ودارت المناقشات حول دراسة التعديلات المفترض إجراؤها على البنية التشريعية القائمة حالياً حتى تتوائم مع الدستور الجديد فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وعلى الأخص حقوق العمال والحريات النقابية والضمان الاجتماعي، حيث انقسمت الورشة إلى ثلاث جلسات عمل ضمت:
الحريات النقابية
ودارت المناقشات حول حرية تكوين النقابات وضرورة إصدار قانون للحريات النقابية، وحقوق العمال، وسبل المفاوضة الجماعية والتأكيد على الحق في الإضراب السلمي".
علاقات العمل
تناولت قانون العمل ومقترحات تعديله بما يتوافق مع الدستور الجديد، كما تم عرض لمواد القانون المخالفة للدستور الجديد، والتأكيد على وضع حد أدنى وأقصى للأجور.
قانون التأمينات الاجتماعية
مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك دور الدولة في توفير ودعم الحاجات الأساسية للمواطنين وتطوير آليات جديدة للحماية الاجتماعية وتوفير قدر من الحماية الاجتماعية لفئات وشرائح اجتماعية أوسع.
وفى نهاية الورشة عرض كمال عباس بعرض نتائج الورشة وعرض التوصيات و التي كان أهمها: تعديل القوانين والتشريعات وفقاً لأحكام الدستور الجديدة خاصة فيما يتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية، سرعة إصدار "قانون الحريات النقابية " بمرسوم بقانون ولذلك لتنظيم حق ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع، سرعة تحديد حد أدنى وأقصى للأجور يكفل للعامل حياة كريمة.
إلى جانب زيادة الدوائر القضائية المختصة بقضايا العمال، ضرورة تفعيل التفتيش المالي بالقطاعين العام والخاص لمنع التهرب التأميني، مع زيادة عدد المفتشين المدربين على قواعد التفتيش المالي، ربط المعاش المبكر بالسن لمنع التهرب التأميني مما يشكل عبئاً على الصندوق، زيادة الوعي بحقوق العمال لدى المواطنين عن طريق وسائل الإعلام.
بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مجلس اقتصادى و اجتماعى يتولى شئون العاملين بالدولة مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية فى مناقشة السياسات ومشروعات القوانين، عقد مائدة مستديرة مع الأطراف المعنية (الحكومة – أصحاب الأعمال – النقابات) لمناقشة توصيات ومقترحات ورشة العمل.
فيما أكد المجلس على أنه فى صدد مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات لتتوائم مع الدستور الجديد الذى تمت صياغة مواده بما يتفق مع مبادىء وقيم حقوق الإنسان