"القومى لحقوق الإنسان" يصدر توصيات ورشة عمل حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم، توصيات ورشة العمل التي عقدها بالتعاون مع دار الخدمات النقابية، حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الدستور الجديد".
وأوصى المجلس بتعديل القوانين والتشريعات وفقًا لأحكام الدستور الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وسرعة إصدار "قانون الحريات النقابية " بمرسوم بقانون؛ وذلك لتنظيم حق ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع، وسرعة تحديد حد أدنى وأقصى للأجور يكفل للعامل حياة كريمة.
كما طالب بزيادة الدوائر القضائية المختصة بقضايا العمال، وضرورة تفعيل التفتيش المالي بالقطاعين العام والخاص لمنع التهرب التأميني، مع زيادة عدد المفتشين المدربين على قواعد التفتيش المالي، و ربط المعاش المبكر بالسن لمنع التهرب التأميني مما يشكل عبئًا على الصندوق، و زيادة الوعي بحقوق العمال لدى المواطنين عن طريق وسائل الإعلام، وضرورة إنشاء مجلس اقتصادى واجتماعى يتولى شئون العاملين بالدولة، مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في مناقشة السياسات ومشروعات القوانين.
وأكد المجلس على أنه في صدد مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات لتتواءم مع الدستور الجديد، الذي تمت صياغة مواده بما يتفق مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان.