وزير الكهرباء: مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح تصل إلى 30 جيجاوات

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن العالم يواجه تحديات عديدة فى الحصول على الطاقة وللتغلب عليها يجب زيادة الاهتمام بعدد من المحاور التي تساعد في تحقيق الاستدامة ومنها تأمين الطاقة، وتجنب التغيرات المناخية والإمداد بخدمات الطاقة.
وأشار وزير الكهرباء خلال كلمته بمؤتمر «ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من أجل التحول إلى الاستدامة للطاقة المستقبلية في مصر ومنطقة المتوسط»، الذي نظمه المرصد المتوسطى للطاقة، اليوم، إلى أن هناك تحديات عديدة واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية، ومن أهمها نقص الوقود، انخفاض إتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.
وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل إتاحية تغييز الغاز والذى يسمح بالاستيراد لمواجهة تحدى نقص الغاز اللازم لتشغيل المحطات، فضلاً عن خطة عاجلة تم تنفيذها بالتزامن مع مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017، مما أدى إلى إضافة قدرات للشبكة تصل إلى حوالي 6,9 جيجاوات في عام 2015، وبذلك نجح القطاع في سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى حوالى 3 جيجاوات.
ولفت إلى أنه بعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة، فإنه انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة التى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، والتحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.
وأوضح الوزير، أن محور تأمين الإمداد من مصادر التغذية الكهربية سيتم من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها، فضلاً عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدا أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 30 جيجاوات.
وأشار إلى متوسط الاشعاع الشمسى العمودى المباشر فى مصر الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة /م2/ سنة من الشمال إلى الجنوب، بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات،مضيفا أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة.
وأوضح أنه جارى تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مصري، وذلك بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.
وعلى صعيد آخر فقد تم إعداد خطة أخرى لتدعيم شبكات التوزيع بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 19,4 مليار جنيه مصري وذلك لتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2018 ، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة.