أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم /الاثنين/ أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 30 جيجاوات . جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أثناء مشاركته في مؤتمر" ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من أجل التحول إلى الاستدامة للطاقة المستقبلية في مصر ومنطقة المتوسط " والذى ينظمه المرصد المتوسطى للطاقة، بحضور برونو ليكور رئيس المرصد المتوسطى للطاقة ، والدكتور مصطفى سويدان رئيس الشعبة القومية المصرية لمجلس الطاقة العالمى ، والدكتور حسن يونس رئيس مجلس إدارة الشركة الإستشارية لهندسة محطات القوى والطاقة الكهربائية " بيجسكو ". وأعرب الدكتور شاكر عن امتنانه للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الهام الذى يمكن أن يكون له دور فعالا لإتاحة المجال لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في منطقة المتوسط وخاصة في مصر. كما أعرب عن شكره للمرصد المتوسطى للطاقة للدور الذى يقوم به لدعم وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بدول المتوسط مع الأخذ في الاعتبار أن الطاقة تعد أداة لتحقيق التكامل الإقليمى. كما وجه الشكر للشعبة القومية المصرية لمجلس الطاقة العالمى على الدور العظيم الذى تقوم به لدعم الاستدامة من خلال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. وأشار الدكتور شاكر في كمته إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات الطاقة وللتغلب عليه يجب زيادة الاهتمام بعدد من المحاور التي تساعد في تحقيق الاستدامة ومنها تأمين الطاقة، تجنب التغيرات المناخية والإمداد بخدمات الطاقة. وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود، وإنخفاض اتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة. \ . وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ عام 2014 من أجل إتاحية تغييز الغاز والذى يسمح بالاستيراد لمواجهة تحدى نقص الغاز اللازم لتشغيل المحطات ، فضلاً عن خطة عاجلة تم تنفيذها بالتزامن مع مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017 مما أدى إلى إضافة قدرات للشبكة تصل إلى حوالى 6.9 جيجاوات في عام 2015، وبذلك نجح قطاع الكهرباء المصرى في سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى حوالى 3 جيجاوات. وبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، والتحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات. واسترشاداً بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه الإعتماد على تحسين كفاءة الطاقة، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة بالإضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم فى مزيج الطاقة لتقليل الإعتماد على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول . وترتكز هذة الإستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهى: تأمين الإمداد، والاستدامة المالية، والحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية. وحول محور تأمين الإمداد من مصادر التغذية الكهربية، أوضح شاكر أن ذلك يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها، فضلا عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. وقال الدكتور محمد شاكر إن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 30 جيجاوات، مشيرا الى متوسط الاشعاع الشمسى العمودى المباشر فى مصر الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات/ ساعة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات.
